{{ article.article_title }}

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس متهماً من تهمة تزوير تاريخ موعد امتحان السياقة، وذلك لأن الأدلة لا ترقى لاطمئنان المحكمة، كما إن التزوير تم بطريقة ظاهرة ولا يستلزم جهداً لكشفه، وبذلك لا يمكن اعتباره تزويراً يستوجب العقوبة.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى القضاء بعد أن وجهت له تهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو وصل استلام من الإدارة العامة للمرور الخاص بموعد امتحان السياقة، إضافة للحذف في تاريخ موعد الامتحان ووضع إمضاء مزور منسوب لمسؤول فرع امتحان السياقة.
وكشف مسؤول فرع امتحان السياقة بالإدارة العامة للمرور عن قيام شخص بتزوير توقيعه بخط اليد على رصيد حجز موعد لامتحان السياقة، بأن حدد موعد قبل موعده الأصلي بثلاثة أشهر، وحدد موعد الامتحان الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحاً، مع العلم بأن كل امتحان للسياقة يحدد بفارق نصف ساعة.
وجاء تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية من أن الخط والتوقيع يعودان للمتهم وهو كاتبه بخط يده، وقد أنكر المتهم تلك الواقعة.