{{ article.article_title }}

مرر مجلس النواب أمس مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحاله للشورى بصفة الاستعجال.
وتتناول الاتفاقية، مجالات التعاون والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة أو يتم الإعداد لارتكابها، ومكافحة التهريب عبر الحدود والقبض على من يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى مادة تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين.
وتنص على تقديم الدعم لأي دولة تواجه اضطرابات أمنية وكوارث، إنشاء مراكز تدريب أمنية وتبادل أسماء المبعدين، السماح للدوريات البحرية باجتياز الحدود الإقليمية، تبادل المعلومات لمنع الجريمة وتقديم التسهيلات للتعليم، تنظيم سلطات الحدود وتنسيق عمليات المطاردة وتسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي لإنقاذ مصابي الحوادث.
من جهة أخرى، أعاد مجلس النواب أمس، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لمزيد من الدراسة، بعد تساءل نواب عن سبب موافقة اللجنة على جميع مواد المشروع سابقاً، وتغيير رأيها إلى الرفض اتفاقاً مع مجلس الشورى.
ورغم توضيح مقرر اللجنة، الأسباب التي دعت لرفضه، إذ أوضح أن «المشروع يعتريه مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك على سند ما جاء بالفقرة الثانية من المادة (25) من المشروع، والتي أجازت للمجلس الأعلى للقضاء التنسيق مع وزير العدل بشأن الدعاوى التي تحال مباشرة إلى المحكمة المختصة، دون إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، حيث يرى التقرير أن هذا الأمر يشكل تداخلاً بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعدم استقلاليته بإعطاء صلاحيات قضائية لوزير العدل»، إلا أن رئيس المجلس خليفة الظهراني اقترح إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ودعا لجمع جميع المستشارين لتداوله والتأكد من دستوريته، قبل رفعه إلى المجلس للتصويت عليه، ووافق النواب على مقترحه.
ويهدف المشروع بقانون، إلى تعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وموائمتها مع استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية وتهيئتها للمرافعة، بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها منذ تقديمها تحت إشراف قاضٍ يتولى مراقبة جميع إجراءاتها، والاجتماع مع الخصوم، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، وتقديم تقرير بذلك إلى قاضي الموضوع الذي سيتولى النظر والفصل في القضية.