كتبت - زينب العكري:
قدر مقاولين كلفة بناء الوحدة السكنية الواحدة التي تطرحها وزارة الإسكان باستثناء خدمات البنى التحتية، بما بين 25-30 ألف دينار. وكان وزير الإسكان، باسم الحمر كشف في أبريل الماضي عن خطة لبناء 45085 وحدة خلال الفترة الممتدة حتى نهاية 2016، ما يعني أن كلفة تلك الوحدات تتراوح بما بين 1.12 مليار و 1.3 مليار دينار.
يشار إلى أن وزارة الإسكان أرست أمس الأول مناقصات لبناء 361 بيتاً و4 عمارات سكنية بنحو 17 مليون دينار في كل من توبلي ومدينة حمد.
وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن»، أن المناقصة التي أرستها الوزارة أمس الأول، ستساهم بشكل كبير في تحريك العجلة الاقتصادية بالمملكة.
وقال المدير الإداري لمركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات أحمد المحمود، إن إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية، سيساعد على تقسيم العمل مع السرعة في اتخاذ القرارات. وتوقع المحمود أن ترتفع أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والخرسانة 10% بنهاية العام الجاري، وذلك مقارنة بالأسعار التي بدأتها مطلع العام الحالي.
وحول كلفة بناء الوحدة السكنية، قال المحمود: «يتم عمل نماذج متعددة وتعتمد الكلفة على حسب مواصفات الاستشاري»، متوقعاً أن تصل كلفة الوحدة السكنية إلى 28 ألف دينار.
من جانبه، قال رئيس لجنة المقاولات في غرفة الصناعة والتجارة سمير ناس، إن إرساء وزارة الإسكان للمناقصات، سيساهم في تحريك المشروعات بالمملكة.
وواصل ناس: «نأمل أن يتم طرح مناقصات أكبر في الفترة المقبلة لانتعاش السوق..قطاع الإنشاءات يعاني حالياً بسبب ضبط تمرير الميزانية من خلال مجلس النواب».
وحول حصة القطاع الإنشاءات والمقاولات في السوق المحلي، قال ناس: «لا نستطيع تحديد أرقام معينة باعتبار أنه لا توجد مراكز إحصائية متخصصة معنية بتحديد الأرقام». وحول كلفة بناء الوحدة السكنية الواحدة، أوضح ناس: «من الأفضل أن يقوم المقاولين المختصين بعمل إحصائيات وتقديمها للوزارة لتكون بشكل صحيح».
بدوره، قدر مدير عام شركة المنارتين ميسان الخميري، تكلفة الوحدة السكنية الواحدة دون احتساب الخدمات بما بين 25 ألف إلى 35 ألف دينار.
وأضاف الخميري، أن أي مناقصات تطرحها أو ترسيها وزارة الإسكان، تساهم بلا شك في تحريك السوق البحريني من عدة مجالات، داعياً إلى طرح المزيد من المشروعات لإنعاش السوق، ما يؤدي لتحقيق التنمية.
وتابع الخميري: «هناك حركة ومؤشر جيد في القطاع الخاص مع وجود حركة لا بأس بها في البناء الفردي..انتعش البناء الفردي بنسبة 20%».
وحول توقعاته، بالكميات التي سيتم استهلاكها لبناء الـ45 ألف وحدة سكنية المخطط بنائها حتى نهاية 2016، قال الخميري: «لا يمكن حساب كميات مواد البناء إلا بمشورة المهندسين»، داعياً إلى استحداث مركز إحصائي يهتم بإحصاءات المقاولات ومواد البناء حتى تكون دقيقة.
وكان وزير الإسكان باسم الحمر توقع بجلسة النواب في 7 مايو الماضي إنفاق 3 مليارات دينار حتى 2017 على الخدمات الإسكانية، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم بدء الردم البحري بشرق سترة خلال 3 أشهر.