عواصم - (وكالات): احتفل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس بغلبته على المتظاهرين الذين تحدوا سلطته خلال أكثر من أسبوعين، وبدأ عملية تصفية حسابات بإطلاقه حملة مطاردة واسعة لـ «مثيري» الاضطرابات.
وغداة فشل تعبئة النقابتين الكبريين اللتين هبتا لدعم الحركة الاحتجاجية المناهضة لرئيس الحكومة استغل اردوغان خطابه الاسبوعي امام نواب حزبه، حزب العدالة والتنمية، لطي الصفحة غير المسبوقة التي هزت بلاده. وقال اردوغان في خطابه وسط التصفيق الحاد «ان ديمقراطيتنا تعرضت مجددا لاختبار وخرجت منه منتصرة»، مضيفا «ان الشعب وحكومة حزب العدالة والتنمية احبطتا هذه المؤامرة التي حاكها خونة وشركاؤهم في الخارج».
وخلال اكثر من ساعة ندد اردوغان بمن نعتهم بـ «اللصوص» و»الفوضويين» الذين احتلوا الشارع، وبـ «وسائل الاعلام الدولية» المتهمة بـ «التضليل» وكذلك الانتقادات التي وجهت اليه لموقفه المتصلب اثناء الازمة والقمع العنيف الذي مارسته الشرطة.
وقال «اشكر ايضا وايضا الشرطة لصبرها وحكمتها، مبررا لجوءها الكثيف للغاز المسيل للدموع. وشدد اردوغان على القول «في الواقع اعتمدت شرطتنا موقفاً ديمقراطياً ضد العنف المنهجي ونجحت في اختبار الديمقراطية».
واستطرد ان «هذه المؤامرة احبطت وهذا السيناريو اصبح في سلة المهملات قبل بدء تطبيقه»، مؤكدا «سنعزز بشكل اضافي شرطتنا وسنزيد بشكل إضافي قدراتها على التدخل» ضد المتظاهرين.
وأضاف مهدداً «اعتباراً من الآن لن يكون هناك أي تساهل إزاء أناس أو منظمات تنخرط في أعمال عنيفة».
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لأبعاد متظاهرين أقاموا حواجز في أنقرة.
واعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص في اوساط اليسار المتطرف يشتبه بصلتهم بالتظاهرات المناوئة للحكومة.
وفي اسطنبول اعتقلت الشرطة نحو 90 عضواً في الحزب الاشتراكي للمضطهدين، وهو تشكيل صغير نشط في الاحتجاجات الاخيرة، من داخل منازلهم. واشارت وسائل الاعلام التركية الى اعتقال 30 شخصا في انقرة و13 في اشكيشهير والى حملات دهم للشرطة في 18 محافظة أخرى.
وتحدث وزير الداخلية معمر غولر عن توقيف 62 شخصاً في اسطنبول و23 في انقرة في اطار عملية أعدت منذ زمن طويل ضد «المنظمة الإرهابية «الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني» التي شاركت أيضاً في تظاهرات حديقة جيزي».
كما قامت قوات الأمن بتوقيف نحو 600 شخص الأحد الماضي في اسطنبول وأنقرة بحسب نقابتي المحامين في هاتين المدينتين.
وذكرت صحيفة حرييت دايلي نيوز ان وزارة العدل بدأت العمل على مشروع قانون لمكافحة الاجرام على الانترنت من اجل تقييد دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الدعوات الى التظاهر.