{{ article.article_title }}

بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الاجتماع الأول رفيع المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي اقترحها عاهل البلاد المفدى وأقرها قادة الدول العربية في قمتهم الأخيرة في الدوحة بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي.
وقالت صحيفة «الأهرام» المصرية، أمس، إن مشروع البروتوكول الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان يهدف إلى مراقبة تنفيذ الدول الأطراف فيها لالتزاماتها الناشئة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقات ذات الصلة التي تكون الدول العربية أعضاء فيها، وينظم هذا البروتوكول المسائل المتعلقة بتكوين واختصاصات وطرق عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان وينص مشروع إنشاء المحكمة على أن تتكون من 7 أعضاء من مواطني الدول الأعضاء في الجامعة العربية ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية لها بطريق الاقتراع السري من قائمة تضم أسماء المرشحين لمدة 6 سنوات.
واقترح المشروع أن يكون مقر المحكمة بإحدى الدول الأطراف فيها والتي يقع اختيار باقي الدول على هذا الاختيار واقترحت مملكة البحرين صاحبة اقتراح المحكمة استضافة مقرها وتختص المحكمة بجميع الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان ويمتد اختصاصها ليشمل جميع المسائل المحالة إليها في مجال حقوق الإنسان من إحدى الدول الأطراف في المحكمة.