كتب - حسن عبدالنبي:
أكد رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، د.حسين المهدي أن حصة قطاع التدريب والموارد في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 150-200 مليون دينار سنوياً
وأضاف في تصريحات-على هامش لقاء تشاوري مع أصحاب معاهد التدريب عقدته الغرفة أمس- أن حجم الاستثمار بالتدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية على مستوى الخليج يبلغ 40 مليار دولار سنوياً، حيث إن للبحرين حصة كبيرة من هذا الرقم إذا ما قورنت بالناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المهدي إن الهدف من تنظيم اللقاء المتخصص هو توفير أجواء للتحاور المباشر بين المعنين بالتدريب في وزارة العمل وأصحاب المعاهد التدريبية الخاصة في شأن البرامج التدريبية التي تقدمها هذه المعاهد والتحديات التي تواجه تطويرها وتحسين جودة مخرجاتها، بما يتوافق مع سياسة وزارة العمل التدريبية ومتطلبات سوق العمل التي تعمل وتهتم المعاهد التدريبية على تحقيقها والارتقاء بجودتها.
كما يهدف أيضاً، إلى تفعيل آليات التنسيق والتعاون بين هذه المعاهد ووزارة العمل لتحقيق المزيد من النتائج في مجال رفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وبيَّن أن البحرين تعمل على تدريب ما بين 15 إلى 20 ألف طالب سنوياً مع الأخذ بعين الاعتبار موقع المملكة وحجم السكان، فيما تعمل ماليزيا على تدريب أقل من 15 ألف طالب سنوياً. وأكد أن البحرين بإمكانها الاستثمار في الكوادر البشرية والاعتماد عليها لتنمية الاقتصاد، خصوصاً أن هنالك أمثلة واقعية حية، ضارباً المثل بسنغافورة والتي يبلغ عدد سكانها 4 أضعاف سكان البحرين، ولا تمتلك موارد نفطية أو غاز مثل البحرين، لافتاً إلى اعتمادها الأساسي على رأس المال البشري لتحريك عجلة الاقتصاد.
وشدَّد على أن توجيهات رئيس الغرفة تتمحور في أن تعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة على إقامة حوار يجمع بين الجهات ذات العلاقة بالتدريب، ومن خلال هذه الجلسات يتم تحقيق هذا الهدف.
وقال إن اللقاء يعتبر من أهم اللقاءات التي تقوم بها لجنة التدريب بالغرفة، حيث تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى جعل العامل البحريني الخيار الأفضل لصاحب العمل حسب رؤية البحرين الاقتصادية 2030، من خلال دعم التدريب والاستثمار في المعرفة.
وأكد أن مشاركة المعنيين من وزارة العمل ساهم في رفد الجلسة بالأفكار والمرئيات التي تعمق العلاقة مع أصحاب المعاهد ويسهم في تحسين جودة البرامج التي تقدمها وتحقق الأهداف بكفاءة عالية، متطلعا إلى أن يتوصل اللقاء والحوار إلى مزيد من التقارب في الرؤى والمنطلقات وتحقيق الأهداف.
ويأتي اللقاء في إطار اهتمامات الغرفة، لمتابعة واستكمال الأمور المتعلقة برفع كفاءة مخرجات البرامج التي تقدمها المعاهد التدريبية، ولبحث سبل تطويرها وزيادة مشاركتها في تطوير مهارات العاملين في مجالات العمل المختلفة.