أكد وزير الصناعة والتجارة، د. حسن فخرو دعم الحكومة والوزارة لكافة القطاعات الاقتصادية، إلى جانب حرصها الدائم على متابعة مستجداتها والعمل على توفير التسهيلات اللازمة لتطوير أعمالها، ضمن رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لخدمة القطاع التجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع أعضاء المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة، د. عصام فخرو، حيث تم استعراض ومناقشة مسودة اللائحة التنفيذية للغرفة. وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة بعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي في المملكة، وأهم التطورات التي يشهدها القطاعان الصناعي والتجاري. وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين الوزارة والغرفة في كل ما يمكن أن يحقق الرؤى الاقتصادية والاستراتيجيات المنصبة في تحقيق الرفاه للمواطنين والارتقاء بالخدمات المختلفة إلى مستويات متقدمة. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه الغرفة وأعضاؤها من كبار رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة في تعزيز الواقع الاقتصادي للمملكة والمساهمة في رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ونوه بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة وتدعمها بكافة السبل كونها مرتكزاً رئيساً للاقتصاد ويعول عليها الكثير في المستقبل المنظور والبعيد. إلى ذلك، أكد رئيس الغرفة أن الجهود التي تبذلها الحكومة والوزارة، تهدف في نهاية المطاف إلى دعم وتعزيز القطاع الخاص وإشراكه في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع.