أعلنت السلطات الإماراتية أمس أنها أحالت أمام المحكمة الاتحادية العليا 30 إسلامياً من إماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني كما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن بعض المتهمين «أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر». وأوضح مسؤول إماراتي أن بين المتهمين 13 إسلامياً مصرياً اعتقلوا بين 21 نوفمبر 2012 و7 يناير الماضي لصلتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت الوكالة ان المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات.
وهؤلاء متهمون أيضاً «بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة».
وتتم حالياً محاكمة أفراد هذا «التنظيم السري»، وهي المحاكمة الأكبر في تاريخ الإمارات وتشمل 94 إسلامياً متهمين «بالتآمر على الدولة»، على أن يصدر الحكم فيها في 2 يوليو المقبل.
وأوضح محامي نيابة الدولة أن بعض أفراد التنظيم «علم بوقوع الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة».
وتابع الضحناني أنه «ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم، شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم، لجنة إعلامية، تقوم على جمع الأخبار، لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس، وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية، شكلوها من بينهم، لتثقيف الأسر التنظيمية، وإمدادها بالأخبار، ويشرف عليها ما أسموه المكتب الإداري العام».
كما تضمنت الاتهامات «نشر واذاعة وثائق وصوراً وخرائط محظور، خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة، بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية «فلاش ميموري» تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة، تحوي معلومات عن التنظيم السري، الذي استهدف الاستيلاء على الحكم».
واتهم قائد شرطة دبي ضاحي خلفان في وقت سابق الإخوان المسلمين بالتامر لقلب أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي.
«فرانس برس - سي إن إن العربية»