كتب – عادل محسن:
كشفت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي عن وجود مشاريع تطويرية لفتح شواطئ للعائلات، وأماكن مخصصة للسيدات يعلن عنها قريباً.
وأكدت الكبيسي لـ «الوطن» أن بلدية المحرق مهتمة بخدمة المراجعين لخدمات البلدية دون تفريق، وأن ملف الصيادين من أولويات الجهاز التنفيذي بدليل إقامة اجتماعات متكررة مع إدارة الثروة البحرية لتوسعة المرافئ الحالية، واستقطاب مشاريع استثمارية للسواحل مع توفير مرافئ للصيادين على أعلى مواصفات.
جاء ذلك على هامش طرح موضوع مظاهرات الصيادين التي رافقت جلسة بلدي المحرق الأربعاء الماضي، الرافضة لإزالة الكبائن من سواحل المحرق، حيث هدد بعض البحارة بحرق المجلس بمن فيه إذا استمر في إزالة الكبائن.
من جهتهما، شارك عضوا المجلس غازي المرباطي ورمزي الجلاليف، في المظاهرة، ما أثار جدلاً حول قانونية المشاركة من عدمها.
وقال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد إن المجلس مفتوح للجميع، وحتى لو حصل أي خلاف في الرأي فلا يكون التعبير بجرح الموظفين والأعضاء. لقد طلبنا أن تبقى الكبائن لحين توفير البديل، ووعد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوفيره، وبالتحرك السريع ورصد الميزانية، ولسنا راضين عن الوضع العشوائي للكبائن.
وأضاف: ليس للمجلس سلطة أمنية على الصيادين، ويمكن لأي شخص أن يتقدم للقضاء ويرفع شكوته للجهات الأمنية، ومشاركة العضوين غازي المرباطي ورمزي الجلاليف في المظاهرة لا يمنعها القانون، ولم يحدد جزاءات على العضو المخالف.
وتابع المحميد: كان المفترض بالأعضاء أن يصروا على قرار المجلس في الاجتماع السابق، وشخصياً لم أحضر الاجتماع السابق وكذلك العضو رمزي الجلاليف، لكن الأعضاء وافقوا بالأغلبية على قرار الوزير برفض توصية المجلس القاضية بوقف الإزالة، وحول الممارسات غير الأخلاقية نحن نرفضها سواء في الكبائن أو في أي مكان.
ومن ناحيته، قال العضو غازي المرباطي: كان المفترض بأعضاء المجلس أن يصروا على موقفهم برفض إزالة الكبائن، لا أن يثيروا البحارة بوضع الإنذارات من قبل الجهاز التنفيذي، نافياً المرباطي، دعوته البحارة لحضور جلسة البلدي.
وأضاف: لقد استأذنت عند خروجي لملاقاة البحارة، أما فيما يخص تسمية وقوفنا على البحارة بالمظاهرة فأنا لم أرفع صوتي ضد شخص، ومن حقي أن أعبر عن رأيي كعضو بكل الوسائل المشروعة، واعتصامنا لم يخرج عن نطاق وحدود المجلس، وما جرى كان قانونياً.
بدورها عبرت العضو فاطمة سلمان عن استيائها لمشاركة عضوين في مظاهرات داخل المجلس، مضيفة أن المشاركة حتى لو كانت خارج المبنى فهي غير مناسبة، لكنها أكدت أن أعضاء المجلس كان عليهم الإصرار على موقفهم بفرض الإزالة.
وأضافت سلمان أن البعض يريد أن يظهر بصورة البطل ويشوه الحقائق ولا يريد الخير للمجلس، كاشفة عن أن «أحد الذين شاركوا في الهتافات والإساءات ينوي الترشح للانتخابات، وحصل على دعاية مجانية من خلال استغلال حاجة البحارة لكبائنهم».
وأعرب العضو رمزي الجلاليف عن أسفه لما آل إليه وضع الجلسة، مؤكداً رغبة الجميع بالمصالحة وإنهاء المشكلة بعقلانية بعيداً عن الإجراءات القانونية، واستعداد أحد الصيادين للاعتذار لإساءاته.