الكويت - (وكالات): أقر مجلس الوزراء الكويتي أمس مرسوماً بالدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في 25 يوليو المقبل بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الانتخابات الأخيرة مبقية على التعديل الذي أدخله امير البلاد على قانون الانتخابات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
ونقلت الوكالة عن وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح قوله إن «مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة يوم الخميس 25 يوليو 2013».
وقضت المحكمة الدستورية الأحد الماضي بدستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره الأمير العام الماضي لكنها ألغت انتخابات ديسمبر الماضي التي جرت بموجبه لعدم دستورية مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وستكون الانتخابات المقبلة هي السادسة منذ عام 2006 التي تولى فيها الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الإمارة. ورغم أن النظام السياسي الكويتي يمنح الأمير صلاحيات واسعة إلا أن البرلمان يلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية ويقوم بالدور التشريعي الأساسي ويمارس رقابة على الحكومة.
وقاطعت المعارضة الرئيسية في الكويت انتخابات ديسمبر الماضي اعتراضا على تعديل النظام الانتخابي من أربعة أصوات للناخب إلى صوت واحد لكل ناخب معتبرة أن هذا التعديل موجه ضدها ويحرمها من التحالفات التي اعتادت عليها لكن الحكومة قالت إن النظام الجديد يوفر فرصة أكبر لتمثيل فئات المجتمع كله. ونظمت المعارضة في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2012 عدة مسيرات احتجاجية.
لكن تراجعت حدة الاحتجاجات منذ ذلك الحين، خاصة بعد اضطلاع البرلمان بمهامه التشريعية والرقابية. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات ديسمبر الماضي 39.5%.