نسبت صحيفة «الوطن» المصرية للرئيس السابق حسني مبارك قوله إن «الرئيس الأمريكي باراك اوباما طالبه في خضم أحداث الانتفاضة المصرية عام 2011 بتسليم السلطة لسياسيين بينهم المعارض البارز محمد البرادعي».
ونقلت الصحيفة عن مبارك قوله «مش فاكر اليوم بالضبط، كانت المظاهرات مستمرة فى ميدان التحرير، اتصل بى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، مرتين أو ثلاث مرات، وبصراحة لم أقبل ان أرد عليه، وفي الآخر رديت، فسألنى: إيه الموقف عندك الآن؟! وقبل أن أرد بادرنى أوباما: أنا رأيى تسلم البلد لمجموعة من السياسيين منهم محمد البرادعي، فقلت له: الكلام ده انت اللى بتقوله؟! فقال: نعم». وذكر مبارك أن «واشنطن كانت تريد الحصول على قواعد عسكرية في مصر بأي ثمن وإنه كان يرفض هذا دائماً». وسئل الرئيس السابق عن دور الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يحدث الآن في مصر والمنطقة العربية فقال إن كل ما يهم امريكا هو ضمان أمن إسرائيل في الأساس، وهم يضغطون على العرب من اجل ذلك».
وقال إن «واشنطن طلبت في عام 2006 أو 2007 تردد «إف إم» للقاهرة الكبرى ورفض وزير الإعلام طلبها، طبعاً كانوا عايزين تردد اف ام علشان التجسس ومراقبة كل شيء».
وأضاف أن «الولايات المتحدة أرادت أيضاً إقامة شبكة إلكترونية للقوات المسلحة لكنه رفض خوفاً من التجسس الإسرائيلي والأمريكي».
وعبر مبارك عن «استيائه من الأداء السياسي لحكم جماعة الإخوان» مشيراً إلى أنهم «يتعاملون بمنطق التجار، ودائماً يعملون في السر، ويشكون في كل الناس، ولا يثقون في أحد، ولهذا كل الحكام السابقين على دراية كاملة بفكر وسياسة الإخوان». وذكر مبارك أنه «رفض أن يكتب له الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل خطاباته السياسية لأن هيكل يضع رأيه في تلك الخطابات ويرفض تغيير ما يكتبه».
في غضون ذلك، أكدت النيابة العامة المصرية أن ثروة الرئيس المصري حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هيدي راسخ وخديجة الجمال تبلغ 9 مليارات جنيه «قرابة 1.2 مليار دولار». وقال ممثل النيابة العامة محمود الحفناوي امام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر الطعن بالاستئناف على قرار اصدرته محكمة اخرى باخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة له بتحقيق كسب غير مشروع ان «تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات اثبتت ان حجم ثروة مبارك وأسرته 9 مليارات جنيه مصري».
من ناحية أخرى، قال مصدر طبي وشهود عيان إن محتجين طعنوا 4 أعضاء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين في مدينة المنصورة المصرية عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل احتجاجا على تعيين محافظ جديد من أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
ويتزايد التوتر في مصر مع اقتراب ذكرى مرور عام على تولي مرسي السلطة يوم 30 يونيو الجاري وهو اليوم الذي تحشد قوى معارضة لخروج مظاهرات فيه للضغط من أجل اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأعلنت وزارة الصحة أن 14 شخصاً أُصيبوا في اشتباكات وقعت بمدينة، دسوق، في محافظة كفر الشيخ بين منتمين لجماعة الإخوان، ومعارضين هاجموا مؤتمراً يدعو لنبذ العنف أقامه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة بميدان سيدي إبراهيم الدسوقي في دسوق.
من جهة اخرى، أمرت محكمة مصرية بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون حيث يحتجز منذ أكثر من عامين في قضايا الكسب غير المشروع، بحسب الإعلام.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة جنايات الجيزة أمرت بإخلاء سبيل نظيف ما لم يكن مطلوباً في قضايا أخرى. وفي سبتمبر 2012 صدر حكم على نظيف بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة تبلغ نحو 9 ملايين جنيه مصري «نحو 1.28 مليون دولار». وقالت مصادر قضائية إنه من المرجح خروجه من السجن إلى حين إعادة محاكمته.
من جانب آخر، قال برنامج الأغذية العالمي إن الاقتصاد المصري يخسر مليارات الدولارات سنوياً أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب جوع الأطفال الناتج عن نقص التغذية.
وقدر البرنامج في بيان مشترك مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لحكومة مصر ما يخسره الاقتصاد المصري جراء جوع الأطفال بنحو 20.3 مليار جنيه «3.7 مليار دولار».
«فرانس برس - رويترز - يو بي آي»
