عراقية تدلي بصوتها في أحد مراكز الاقتراع في الأنبار، في انتخابات مجالس المحافظات، وأدلى العراقيون بأصواتهم أمس في الانتخابات المؤجلة في محافظتي الأنبار ونينوى ذات الغالبية السنية اللتين تشهدان أوضاعاً أمنية مضطربة، لكن سقوط قذائف هاون على مكاتب اقتراع أسفر عن مقتل شرطيين. وأصابت 5 قذائف هاون مكاتب اقتراع في الرمادي في محافظة الأنبار ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 3 حسب ما أكد مسؤولون.
وعند إغلاق مكاتب الاقتراع، أكد مسؤولون أنه لم تسجل أي أعمال عنف أثناء التصويت في محافظة نينوى. ومع افتتاح مكاتب الاقتراع دعي 2.8 مليون ناخب مسجل لانتخاب 69 عضواً في مجالس محافظتي الأنبار ونينوى الواقعتين شمال وغرب البلاد من بين 1185 مرشحاً ينتمون إلى 44 كياناً وائتلافاً حزبياً. واستثنيت المحافظتان من الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بسبب الظروف الأمنية فيهما. وتشهد المحافظتان منذ أشهر تظاهرات معارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي. وعشية الانتخابات قتل 5 أشخاص بينهم زعيم كتلة سياسية تخوض انتخابات مجلس محافظة نينوى، وأصيب 6 آخرون في هجوم انتحاري بحزام ناسف.
وترافقت العملية الانتخابية مع إجراءات أمنية مشددة في المحافظتين التي قتل فيهما حتى الآن 9 مرشحين، بحسب الأمم المتحدة.
وينظر إلى انتخابات مجالس المحافظات كمقياس رئيسي لشعبية رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يتهمه خصومه بالعمل على توطيد سلطته قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
وتكبد المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون ضربة إثر فقدانه الكثير من المحافظات التي كان يسيطر عليها في الانتخابات التي جرت في 20 أبريل الماضي. وأبرز المحافظات التي فشل في الاستحواذ عليها محافظتا بغداد والبصرة على الرغم من أنه حقق تقدماً في 7 محافظات، لكن خارطة التحالفات الجديدة عزلته هذه المرة.
وينتقد المالكي باستمرار حكومة الشراكة الوطنية ويطالب بتشكيل حكومة ذات أغلبية سياسية للنهوض بالبلد.
ولم يتم تمرير أي تشريع في البرلمان العراقي منذ 2010 ويقول محللون إن حالة الجمود السياسي التي طال أمدها واستمرار الاحتجاجات في المحافظات السنية ساهمت في تصاعد العنف على الصعيد الوطني وأثارت مخاوف من العودة إلى الحرب الطائفية الوحشية التي عانى منها العراق في عامي 2006 و2007.
ومجالس المحافظات هي المسؤولة عن ترشيح المحافظين الذين يتولون المسؤولية عن إدارة المحافظات، وتقع على عاتقهم القضايا المالية ومشاريع إعادة الإعمار ذات التأثير الخدمي المحلي.
«فرانس برس - رويترز»