أعلنت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»، الانتهاء من إقامة وحدة تكافؤ الفرص بالشركة وذلك استجابة للدعوة الكريمة التي وجهتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة والمتعلقة بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص في الشركات الصناعية بالمملكة.
وقال رئيس «جيبك»، المهندس عبدالرحمن جواهري إن إنشاء هذه الوحدة يأتي دعماً وتعزيزاً لجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ومساعيها الرامية إلى تمكين المرأة البحرينية وإدماجها في برامج التنمية الشاملة، وتحقيق مبادئ المساواة لها وعدم التمييز ضدها.
وأضاف جواهري أن الشركة، دأبت ومنذ إنشائها على استقطاب المرأة البحرينية للعمل في مجال الصناعة النفطية حيث أثبتت المرأة في الشركة كفاءتها بل وتميزها في أحيان كثيرة.
وأوضح أن إدارة الشركة عملت على منح المرأة البحرينية العاملة في الشركة جميع الفرص الممكنة للتدريب والترقي، وفتحت أمامها آفاق جديدة للإبداع في عملها، كما وفرت لها البرامج التي تعمل على صقل مواهبها الشخصية والقيادية، وشجعتها للوصول إلى مناصب رفيعة بالشركة، منوهاً بأن سيدات الشركة كن دائماً عند حسن الظن، واضطلعن بواجباتهن ومسؤولياتهن على الوجه الأكمل.
من جانبها، رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري بقرار «جيبك» بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالشركة، موضحة أن دعم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصناعية والنفطية رئيس مجلس إدارة الشركة وكافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وقالت: «نأمل أن تبادر بقية الشركات والوزارات والهيئات والأجهزة في القطاعين العام والخاص بإنشاء مثل هذه الوحدات للعمل من خلالها على إيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة».
وأكدت أن تمكين المرأة وتشجيعها ليس بالأمر المستغرب على إدارة الشركة التي عرف عنها التقدير الكبير لسيداتها العاملات في كافة مرافقها، والمبادرة الدائمة لتبني كل عمل وطني مخلص يهدف إلى النهوض بالمرأة ودعم مكتسباتها.
وأكملت «جيبك» مؤخراً تشكيل وحدة تكافؤ الفرص التي أطلقت عليها اسم «لجنة تكافؤ الفرص». كما انتهت كذلك من وضع لوائح العمل الخاصة بعمل تلك الوحدة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة إدماج احتياجات المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة.
وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أصدر أمراً ملكياً بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وتعتبر هذه اللجنة أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية.