{{ article.article_title }}

قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن العلاقات الكويتية البحرينية تشهد تطوراً ملحوظاً، مثمناً دور الكويت ومكانتها بين دول العالم، مؤكداً أن قضايا البحرين ستحل داخلياً، والمملكة لا تحتاج وسطاء من الخارج لحل تلك القضايا.
وأضاف الظهراني -خلال لقاء مع «الوطن» الكويتية أن الاتحاد الخليجي قادم لا محالة بسبب التحديات التي تواجهها دول المنطقة، وسيحقق الطمأنينة لدول الخليج، مؤكداً أن الاتفاقيات التي وقعتها دول الخليج ستحقق الاستقرار والتنمية للمنطقة، مشيداً بدور البرلمان والديمقراطية الكويتية. ودعا الظهراني، الرئيس الإيراني الجديد إلى الالتزام بتعهده ببرنامجه الانتخابي من احترام للجوار.
وفيما يلي نص اللقاء:
كيف تقيمون العلاقات الكويتية البحرينية في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيزها؟
- العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت تشهد على الدوام تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات وانعكاس ذلك على الزيارات المتبادلة بيننا باستمرار، ونحن نقدر الدور الكويتي الذي قامت به من أجل دعم البحرين وهو مدعاة للشكر وليس بغريب على دولة الكويت الشقيقة، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في البحرين، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، خصوصاً علاقة الأخوة الوثيقة التي تربط بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك نثمن دور الكويت الفاعل ومكانتها بين دول الخليج العربي والعالم.
اتحاد خليجي
هل ترون أنه آن الأوان لأن تتطور المنظومة الخليجية إلى اتحاد خليجي؟
- لدينا قناعة كاملة بأن الاتحاد الخليجي قادم لا محالة، خصوصاً في ضوء ما تواجهه دول الخليج العربية وشعوبها من تحديات ومؤامرات خطيرة، ذلك أن التحول من صيغة التعاون إلى صيغة الاتحاد تستلزم الإسراع في إنجاز هذا الحلم الذي طالما راود مواطني دول مجلس التعاون. وفي اعتقادي أن الاتحاد الخليجي يحقق الاستقرار والتنمية والأمن لدول المنطقة وشعوبها، ونحن من جهتنا كسلطة تشريعية أعلنا تأييدنا التام والكامل للمضي قدماً في استكمال اقتراح خادم الحرمين الشريفين بشأن مشروع الاتحاد الخليجي، وفي هذا الصدد أشيد من خلالكم بتوجه القادة الخليجيين لتشكيل لجان مشتركة تبحث معوقات التحول إلى الاتحاد، وتقديرنا للحرص التام والدعم الكامل الذي يوليه القادة في بشأن تشكيل لجان مشتركة لحل المشاكل التي تعترض عملية التحول إلى الاتحاد الخليجي بما يلبي طموحات شعوب المنطقة، وبالتعاون مع المؤسسات التنفيذية وفق الدستور والقانون والممارسات الحضارية، وتقديم الدعم المتواصل للاتحاد الخليجي من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية والأمن لدول المنطقة وشعوبها.
الاتفاقيات والأخطار
كيف ترون الاتفاقيات الخليجية التي أبرمت مؤخراً؟ وهل تعتقدون أن الاتفاقيات التي وقعت بالجانب الأمني ستحد من نسبة الأخطار التي تهدد المنطقة بين الحين والآخر؟
- الاتفاقيات الخليجية التي وقعت من قبل القادة تصب جميعها في مصلحة الاتحاد الخليجي ومنها اتفاقية الوحدة الجمركية وخط ربط السكك الحديدية المشتركة وكافة الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الاتفاقيات السياسية والأمنية، وبالنسبة للاتفاقية الأمنية الخليجية فقد وافق عليها مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2013/6/18، وأرى أن أي تهديد لأي دولة من دول مجلس التعاون يكون له تأثير في استقرار المنطقة بأكملها ويشكل مساساً بأمنها ولذلك فان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضد أية أخطار تستهدف النيل من استقرار أي دولة أو التدخل في شؤونها أو المساس بأراضيها وزعزعة أمنها ونعتقد أن تلك الثوابت تشكل ركيزة أساسية في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
خلايا إرهابية
نرى ونسمع بين الحين والآخر عن القبض على خلايا إرهابية في البحرين، من يقف خلفها؟ ولماذا الأزمة لم تتوقف في البحرين حتى الآن؟
- إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فتح آفاقاً رحبة من حرية الرأي والتعبير وفق الشرعية والقانون، وعبر الوسائل والمؤسسات الدستورية والقانونية والحضارية ولا مبرر على الإطلاق اللجوء للفوضى والعنف، وتجاوز القانون والنظام، فهو أمر مرفوض، ويتحمل مسؤوليته من يدعو له ويحرض عليه. والخلايا التي تضبط بين الحين والآخر هي الآن بين يدي الجهات القضائية، ولابد من الإشادة بالتنسيق بين المؤسسات المختصة في دول مجلس التعاون في الكشف عن الخلايا الإرهابية، وكذلك أشيد بدور رجال الأمن في أداء واجبهم نحو حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية، ودعم الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وما جبل عليه شعب مملكة البحرين من محبة ووئام، واحترام للقانون.
هل هناك كويتيون متهمون ضمن قائمة الإرهاب في البحرين؟
- حسب معلوماتي توجد حالة واحدة والموضوع أوشك على الانتهاء.
خلاف طائفي
هل الخلاف في البحرين طائفي داخلي؟
- التسامح والتعايش من السمات البارزة والعريقة في العلاقات التي تربط بين البحرينيين منذ القدم، ومهما اختلفوا فإن الأصل أن يعودوا ويعرفوا أن تماسكهم ووحدتهم هما قدرهم، وهو أمر كنا ومازلنا نحرص عليه كما تمارسه قياداتنا الرشيدة في جميع أمورها وارتباطاتها مع أبناء الشعب من دون تفرقة قد تخلّ بهذه القيمة الإنسانية الرائعة التي يعرفنا الآخرون بها.
حوار التوافق
إلى ماذا توصلتم في حوار التوافق الذي دعا إليه جلالة الملك؟
- بداية يجب التأكيد على أن حوار التوافق الوطني بالمحور السياسي المنعقد حالياً والذي دعا إليه جلالة الملك، يمثل استمرارية لمرحلة سابقة أثمرت توافقات عديدة عبرت عن الإرادة الشعبية لكافة مكونات المجتمع، والهدف الأسمى للحوار تحقيق المصلحة العليا للوطن والمحافظة على مستقبل البحرين وشعبها، كما أن حوار التوافق الوطني هو حوار شامل وجامع لكافة الأطراف السياسية في البحرين وفرصة للجميع للمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، ومشاركة الجميع ضمانة لتفعيل الإرادة الشعبية في نتائج الحوار. إسهامات
ما إسهامات ممثلي السلطة التشريعية في الحوار الوطني حتى يخرج بنتائج مثمرة؟
- لقد ساهمت مناقشات ممثلي السلطة التشريعية في الحوار في الحث على عمل توافقات ترتكز على القواسم المشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ومراعاة المصلحة العليا للوطن، وفي رأيي أنه يجب تأكيد جميع المشاركين في الحوار على صدق العزم والنوايا والجدية الواضحة في ضمان استمرارية ونجاح الحوار الوطني، وتكريس احترام المؤسسات الدستورية واستخدام الأساليب الحضارية، وتغليب مصالح الوطن على المصالح الحزبية الضيقة وفي اعتقادي فانه بالعمل الجاد والتعاون المثمر سنتجاوز كافة التحديات نحو تحقيق مستقبل أفضل للجميع في بلدنا العزيز.
وسطاء
هل ترون أن برلمانكم الموقر استطاع تحقيق التطلعات الشعبية؟
- لاشك أن تجربتنا في العمل النيابي قصيرة فقد مر على تأسيس مجلس النواب أحد عشر عاماً، ورغم قصر عمر التجربة البرلمانية في مملكة البحرين إلاّ أنها حققت طيلة السنوات العشر الماضية إنجازات مهمة على الصعيدين التشريعي والرقابي في مملكة البحرين. أما بالنسبة لدور مجلس النواب فهو تشريعي ورقابي على أعمال الحكومة، ويدخل في صلاحياته متابعة المجريات على الساحة المحلية والخارجية، من خلال مبدأ التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. عبر تجاوب الحكومة الموقرة مع رغبات المجلس التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين، وهذا الاحترام المتبادل لا يعنى التغاضي عن أي تقصير، خصوصاً ما يتعلق بمصالح الناس، ولكن الاحترام المتبادل معناه في طريقة استخدام النواب للأدوات البرلمانية المقررة لهم وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وعدم الإساءة لأحد. وقد استطعنا تلبية كثير من تطلعات المواطنين المعيشية والحياتية، من خلال التشريعات والقوانين التي تحقق لهم حياة إنسانية كريمة يتمتع فيها المواطن بالكرامة والتنمية والرفاهية، ومما لاشك فيه أن تطوير العمل الوطني ودعم المسيرة الديمقراطية عبر التعاون المثمر والفاعل بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، سيحقق المزيد من الإنجازات والمكاسب للمواطنين.
الثورة السورية
كيف ترى الموقف الخليجي تجاه دعم الثورة السورية خصوصاً أن هناك من يشكك بالموقف الخليجي في دعم الثوار رغم الدعم المطلق عبر مؤتمر المانحين الذي احتضنته دولة الكويت؟
- موقفنا واضح في ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، من أجل حث جميع أطراف الأزمة السورية، على حقن الدماء حتى تنتهي الكارثة الإنسانية في سورية لتنعم بالرخاء والاستقرار، وفي هذا الصدد أشيد بأهمية الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله، لمؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، في تأكيد للعالم أجمع على حرص دولة الكويت على مساندة الشعب السوري في محنته ومعاناته.
الرئيس الإيراني
هل تعتقدون أن انتخاب حسن روحاني رئيساً لجمهورية إيران سيعيد ترميم العلاقات مع الخليج بعد إعلانه لزيارة المملكة العربية السعودية؟
- نأمل أن ينفذ الرئيس الإيراني المنتخب ما تعهد به في برنامجه الانتخابي من احترام حسن الجوار مع دول الخليج العربي وعدم التدخل في شؤونها واحترام سيادتها.