كتبت - مروة العسيري:
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالاستثمار في القطاع الصناعي، المقدم من النائب عادل العسومي .
وبين مقدم المقترح في اعتبارات المصلحة العامة أن المقترح «يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الحكومي في عملية تنمية القطاع الصناعي، خصوصاً في ظل المناخ الاستثماري الجاذب والتسهيلات التي وفرتها البحرين، وذلك لكون قطاع الصناعة من أهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية، كما أنه يعد ركيزة هامة من ركائز التنمية طويلة المدى».
من جانبها رحبت وزارة الصناعة والتجارة بأي توجه يفضي إلى زيادة الاستثمار الصناعي المدروس وأن التحركات الاستثمارية باتجاه الصناعة هي في الواقع وبالدرجة الأولى استثمارات استراتيجية وطويلة المدى يتحقق من خلالها هدف تنويع وتعميق عوائد الاقتصاد الوطني وتحقيق لمكاسب تقنية وشراكات استراتيجية عدا عن كونها تنسجم مع أهداف الاستثمار الصناعي من ناحية الأداء على المدى الطويل وزيادة النشاط الاقتصادي ومدى ارتباطها بالاستثمارات الأخرى في المحفظة الاستثمارية.
وقالت الوزارة إن «أكثر من 80% من الاستثمارات في منطقة مدينة سلمان الصناعية تأتي من شركات أجنبية، وتشمل شركات رائدة عالمياً مثل: شركة (Kraft Mondelez) من الولايـات المتحدة والمتخصصة في صناعة الأجبان والعصائر، وشركات ألمانية مثل (BASF) وهي شركة رائدة في مجالات الصناعات الكيميائية، وشركة (Siemens) المتخصصة في إعادة تأهيل وتصنيع قطع الغيار وأجزاء الآلات والمعداتK وشركة RMA ومجالها صناعة الصمامات الخاصة وخطوط أنابيب النفط ووصلاتها وشركة (JBF) وهي شركة هندية عملاقة متخصصة في صناعة شرائط البوليسترين وباستثمار يناهز (200) مليون دولار وشركات أخرى مثل (MTQ) السنغافورية، والشركة العربية للسكر من المملكة العربية السعودية وغيرها».
وأكدت أنها «تعمل على استقطاب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والعالمية إلى البحرين، لافتة الى أن «مدينة سلمان الصناعية شهدت إطلاق العديد من المشاريع الكبيرة والإستراتيجية مثل مرفأ البحرين الصناعي، والتوسعة العملاقة لشركة «فولاذ»، والمشاريع النوعية المتعددة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP)».
وأوضحت الوزارة «أن هذه المشاريع نمت بشكل ملحوظ وتجاوزت الأرقام المخطط لها، حيث كان من المتوقع أن تكون الاستثمارات في حدود (450) مليون دينار غير أنها بلغت زهاء (565) مليون دينار مع نهاية 2012، في حين كان الاستثمار الإجمالي (486) مليون دينار العام 2011، وذلك ناتج عن زيادة عدد المشاريع المستقطبة وزيادة عدد الشركات المصنفة في مرحلة التشغيل، إذ بلغ عدد الشركات العاملة في المنطقة (43) شركة في العام 2012 مقابل (31) شركة في العام 2011، وتمت الموافقة على (27) شركة أخرى اختارت موقعاً لها في هذه المنطقة».
وذكرت الوزارة أنها أنجزت الدراسة الأولية لإنشاء المدينة الاقتصادية الكبرى وهذا المشروع الرائد الذي تبلغ كلفته المالية زهاء (6) مليار دينار، ورأت أن مشروع المدينة الاقتصادية سيحقق نقلة نوعية لمستقبل التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ويضعها في طليعة دول الشرق الأوسط في ميادين التنمية الاقتصادية ويعزز من موقعها كخيار أمثل وبيئة نموذجية في عالم الاستثمار والأعمال.
وكشفت عن قيامها بالتعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية في تهيئة الكثير من الفرص والمشاريع الصناعية في قطاعات تصنف بأنها قطاعات جديدة وواعدة وأثمر ذلك عن ترشيح حزم من المشاريع المدروسة والتي يتغذى أكثرها على لقيمات ينتجها القطاع الصناعي في المملكة والمنطقة، مشيرة إلى أنها أعدت من خلال هذه المنتديات ملفات لمشاريع مدروسة في قطاعات محددة. ففي الأعوام السابقة تم إعداد كتيبات عرضت فيها أكثر من تشكيلة لمشاريع صناعية أغلبها في القطاعات الهندسية والإنشائية والألمنيوم والصناعات الغذائية، فيما بادر منتدى «استثمر في البحرين 2009» بطرح مشاريع في مجالي الألمنيوم والإلكترونيات، أما منتدى العام 2010 فقدم فرصاً استثمارية صناعية بالإضافة إلى فرص استثمارية في مجال التجارة الإلكترونية كما ساهمت وزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل «تمكين» في إعداد دراسة لتحديد «الفجوات الاقتصادية» لكل القطاعات في مملكة البحرين.