عواصم - (وكالات): اعتقل 18 ناشطاً من حزب «المضطهدين الاشتراكي» التركي وأودعوا السجن في انتظار ملاحقتهم لمشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة التي هزت تركيا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وفقاً لجمعية المحامين. وأوضحت قناة إن تي في التلفزيونية الإخبارية أن عناصر حزب المضطهدين الاشتراكي، وهو حزب صغير نشط كثيراً خلال حركة الاحتجاج، ملاحقين بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية» و»تدمير ممتلكات عمومية» وتهم أخرى يعاقب عليها القانون بالسجن عدة سنوات. وقامت الشرطة باعتقال العشرات من عناصر الحزب في منازلهم في إسطنبول وداهمت مكاتب صحيفة «اتيليم» ووكالة أنباء «اتكين» القريبتين من الحزب السياسي وجرت اعتقالات أخرى في العاصمة أنقرة.
وقد تحدث وزير الداخلية معمر غولر عن حملة مداهمات أدت إلى اعتقال 62 شخصاً في إسطنبول و23 في أنقرة.
وقال غولر إن «العملية التي أعد لها منذ سنة تستهدف منظمة إرهابية هي الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني الذي شارك أيضاً في تظاهرات حديقة جيزي» من حيث انطلقت حركة الاحتجاج الوطنية.
وفي المجموع أودع قيد الحبس 24 شخصاً منذ تدخل الشرطة لإخلاء حديقة جيزي آخر معقل المتظاهرين الذين كانوا يطالبون منذ 31 مايو الماضي باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقامت الشرطة التركية بالعديد من الاعتقالات منها 600 شخص في إسطنبول وأنقرة، أخلي سبيل معظمهم بعد ذلك.
ويسمح القانون التركي للشرطة أن تبقي الموقوفين 4 أيام في السجن الاحترازي على ذمة التحقيق قبل إحالة المشتبه فيهم أمام المدعي للبت في توجيه التهمة إليهم رسمياً أو إيداعهم قيد الحبس أو إخلاء سبيلهم.
ولقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح أكثر من 7800 خلال تلك التظاهرات التي كانت الأعنف ضد الحكومة التركية الإسلامية المحافظة منذ توليها الحكم في 2002.
من جهة أخرى، ووسط ارتفاع كبير في حدة التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي، استدعت ألمانيا السفير التركي إلى وزارة الخارجية إثر انتقادات أنقرة الشديدة للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل على خلفية مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي فيما استدعت أنقرة بدورها السفير الألماني وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اندرياس بيشكي «هذا أمر غير مقبول». وأضاف أن وزير الخارجية الألمانية غيدو فسترفيلي «استدعى السفير التركي» بسبب «تصريحات من مسؤولين أتراك حول ألمانيا». وحذر وزير الشؤون الأوروبية التركي اجمان باغيس ألمانيا من أي محاولة لعرقلة فتح فصل جديد من مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال باغيس أمام الصحافيين «آمل في أن تصحح الخطأ الذي ارتكبته أو أن ذلك سيؤدي إلى ردود فعل» في إشارة إلى قرار مرتقب من بروكسل الأسبوع المقبل. وأضاف باغيس في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية أن «تركيا ليست بلداً كأي بلد آخر»، منتقداً ما اعتبره «مناورة انتخابية سهلة» من جانب ميركل مع اقتراب الانتخابات التشريعية في ألمانيا.
وحذر باغيس ألمانيا بلهجة حازمة وقال «إذا كانت انغيلا ميركل تبحث عن مادة للسياسة الداخلية من أجل الانتخابات، فإن هذه المادة يجب ألا تكون تركيا» في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 22 سبتمبر في ألمانيا.