{{ article.article_title }}

عواصم - (وكالات): أكدت الدول الأساسية الداعمة للمعارضة السورية فتح الباب أمام زيادة تسليح المعارضة السورية من أجل استعادة «التوازن» على الأرض مع النظام، تمهيداً للدفع نحو حل سلمي على أساس مبادئ مؤتمر جنيف. واعتمد اجتماع الدوحة الذي شاركت فيه 11 دولة على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مقاربة خلاقة إذ تم تأكيد مبدأ دعم المعارضة عسكرياً وسياسياً مع ترك الحرية لكل بلد في المجموعة لتقديم شكل الدعم الذي يريد. كما اعتمد الاجتماع «قرارات سرية» لتغيير الوضع على الأرض في سوريا، بحسب ما أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
وأورد البيان الختامي لاجتماع «أصدقاء سوريا» أن وزراء خارجية المجموعة قرروا «إرسال جميع المعدات بشكل عاجل للمعارضة على الأرض، كل دولة حسب طريقتها، لتمكينها من مواجهة الهجمات الوحشية للنظام وحلفائه وحماية المدنيين السوريين». وتضم المجموعة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا. ودانت المجموعة مشاركة مقاتلين من حزب الله وإيران والعراق في القتال إلى جانب النظام السوري وطالبت هؤلاء المسلحين بـ «الانسحاب فوراً» من سوريا. كما طالبت المجموعة العراق ولبنان بتأمين حدوهما لمنع تسرب المسلحين والأسلحة. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن دول المجموعة ستزيد دعمها السياسي والعسكري لوضع حد لـ «انعدام التوازن» على الأرض مع نظام الرئيس بشار الأسد. وقال كيري «إن الولايات المتحدة والدول الأخرى الموجودة هنا، كل دولة بحسب المقاربة التي تختارها، ستقوم بزيادة نطاق وحجم الدعم للمعارضة السياسية والعسكرية».
وأكد أن الدعم يهدف إلى «التمكن من الوصول إلى جنيف، وللتعامل مع انعدام التوازن على الأرض».
وبحسب كيري، فإن «إدارة سياسية للمعارضة جديرة بالثقة ومعارضة مسلحة أكثر فاعلية ستمكن المعارضة من مواجهة استعانة الأسد بخارج الحدود للمجيء بالإيرانيين وحزب الله» للقتال إلى جانبه. كما أكد أن بيان مؤتمر جنيف 1 هو الأساس الوحيد للحل السياسي في سوريا. من جهته، دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بشكل واضح الى تسليح المعارضة، من أجل تحقيق «التوازن» على الأرض وإجبار النظام على التفاوض.
وقال الشيخ حمد في الاجتماع «علينا أن نتصرف بحزم» من أجل «كسر الحلقة المفرغة التي عشناها حتى الآن».
واعتبر المسؤول القطري أن «القوة قد تكون ضرورية لإحقاق الحق والتزود بالسلاح واستخدامه قد يكون الطريق الوحيد لإحلال السلام خاصة في حالة سوريا»، مكرراً بذلك موقف بلاده الداعم لتسليح المعارضة.
وأضاف أن «الدعم المعنوي وحده لن يكون كافياً بل علينا تقديم كافة أنواع الدعم للائتلاف الوطني لقوى المعارضة وللمجلس العسكري حتى يصبح قادراً على مواجهة قوات النظام والقوى الإقليمية والعالمية الداعمة له». وفي المؤتمر الختامي للمؤتمر، أكد الشيخ حمد أن الاجتماع اتخذ «قرارات سرية» لتغيير الوضع على الأرض، مشيراً إلى أن 9 دول في المجموعة متفقة على الدعم العسكري من خلال المجلس العسكري للجيش السوري الحر. وأشار إلى تحقيق «نقلة نوعية» خلال الاجتماع في الدوحة. وقال إن «الدول أغلبها متفقة ما عدا دولتين على كيفية تقديم الدعم العملي للثوار من خلال المجلس العسكري»، فيما الدولتان الباقيتان تدعمان بسبل أخرى.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن بلاده لم تتخذ قراراً بتسليح المعارضة السورية. واعتبر الشيخ حمد أن الحل السياسي من خلال مؤتمر جنيف هو الأفضل، لكنه عبر عن «شكوك كثيرة لأن النظام لديه خط واحد يسير عليه» هو «القتل والقتل والقتل والتدمير». وقال إن «الحل السياسي مهم، لكن الأهم أيضاً التوازن على الأرض وإعطاء المعارضة السورية وخاصة الجناح العسكري كل ما يتطلب من أمور لكي يكون وضعهم على الأرض أحسن». وأشار إلى «وضوح في الرؤية» بعد تأكيد استخدام السلاح الكيميائي وتدخل حزب الله اللبناني في النزاع السوري بشكل مباشر. وأشار الشيخ حمد إلى وجود اتفاق بين المجموعة يقضي بأن «المساعدات يجب أن تمر عبر الائتلاف» المعارض السوري، على أن يتم إيصال المساعدات إلى «الشخص المناسب، والشخص المناسب هو اللواء سليم إدريس» رئيس أركان الجيش السوري الحر.
وقال مصدر دبلوماسي غربي أن روحية اجتماع الدوحة هي «التنسيق بين أعضاء المجموعة مع الأخذ في الاعتبار ما يستطيع كل عضو أن يقدمه أو لا «أي سلاح» بحسب ظروفه وأن يعلن ذلك أو لا يعلنه».
وذكر المصدر أن اللواء إدريس قدم إلى المجموعة قائمة بالطلبات تتعلق بالأسلحة، وأن اجتماع الدوحة نظر في هذه الطلبات.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في الدوحة أن بلاده سلمت المعارضة السورية علاجات مضادة لغاز السارين.
من جهة أخرى، نفى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قيام عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» والقوات الخاصة الأمريكية بتدريب مقاتلين من المعارضة السورية فوق أراضي المملكة. وأضاف «نحن لا نتعامل مع السوريين الموجودين على أراضينا إلا كلاجئين، لذلك ليس لدينا أي تدريبات».
وأوضح «إذا كان هناك تعاون مع مواطنين سوريين فهو في إطار إدارة المخيمات».
ميدانياً، واصلت القوات النظامية هجومها على حي القابون شمال شرق دمشق لليوم الرابع على التوالي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت أعلنت مجموعات مقاتلة معارضة في مدينة حلب شمال البلاد بدء عملية لـ «تحرير الأحياء الغربية».
وفي محافظة حمص، أفاد المرصد وناشطون عن اشتباكات على أطراف مدينة تلكلخ إثر محاولات قوات النظام اقتحامها.