كتب - حسن الستري: شكا عدد من أهالي مدينة الحد، ازدواجية وزارة الإسكان في توزيع الوحدات السكنية، مشيرين إلى أن وحدات مشروع شرق الحد، شملت طلبات أهالي الحد حتى 2006، بينما حظي آخرون من خارجها بوحدات رغم أن طلباتهم تعود لـ 2008. وقال حسن سالم من سكنة الحد: يعود طلبي للعام 2004، وتم منحي وحدة سكنية يوم وضع حجر الأساس، ورأيي أن المشروع لم يحقق طموحاتنا، إذ كنا نأمل أن يقتصر المشروع على أهالي الحد خاصة، لا أن تمنح الوحدات لمواطنين من الرفاع ومدينة عيسى تعود طلباتهم للعام 2008، بينما يبقى أهالي الحد دون وحدات. وأضاف: يوم وضع حجر الأساس، جلس بجانبي مواطن الرفاع تفاجأت بأن طلبه يعود للعام 2008 ومع ذلك منح بيتاً! التوزيع كان مجحفاً، فنحن من ردم بحرنا ونحن أولى بوحدات المشروع!. بدوره قال خليفة العامر إن تخطيط المشروع ممتاز، لكن لا نعلم مساحة المنزل. وعلق ممثل الحد ببلدي المحرق رمزي الجلاليف: لا نمانع أن يمنح المواطنون من خارج الحد وحدات إسكانية، لكن ما نرفضه هو أن توهب لمن طلباتهم أحدث من طلبات أهالي الحد، وأتساءل: على أيّ أساس تمّ ذلك؟!. وأضاف: هذا المشروع تحتاجه الحد، وسيغطي طلبات أهاليها، ونأمل أن تعم المشاريع كافة المحافظات، ووزارة الإسكان في يوم وضع حجر الأساس قبل شهر من الآن، منحت وحدات للأهالي حتى 2006، ونتمنى أن تغطى الطلبات حتى 2009 على اعتبار أن المشروع بمدينة الحد، مشيراً إلى أن آخر مشروع شيد بالحد كان قبل 30 سنة، تم فيه توزيع 500 بيت، 400 منها لأهالي الحد. وأكد الجلاليف أن مخطط المدينة ممتاز، حيث وعد وزير الإسكان باسم الحمر أن يغطي المشروع منطقة المحرق بأكملها.وأعرب الأهالي عن مخاوفهم من عدم أهلية البنية التحتية للمشروع خاصة من ناحية الطرق، مدللين على مخاوفهم بالازدحام المروري حالياً عند تقاطع جسر خليفة بن سلمان، في ظل توقعات بتفاقم مشكلة الازدحام عقب افتتاح المدينة خلال الأعوام المقبلة، فيما قالت الإدارة العامة للمرور إن مسؤولية الازدحامات المرورية المتوقعة على عاتق وزارة الأشغال.وأوضحت لـ «الوطن» أن أعمال الطرق يعنى بها قسم هندسة المرور بوزارة الأشغال، وأن دور إدارة المرور يقتصر على الاستشارة والتأكد من موافقتها لاشتراطات السلامة والأمن، ولم يتسن لـ»الوطن» الحصول على رد من وزارة الأشغال.