قال رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري إن المحكمة قدّمت عدداً من البرامج التعريفية تحت مسمى «سمو النصوص الدستورية.. لبنة في بناء الدولة الحديثة»، حيث استفاد من هذه البرامج 489 مشاركاً.
وتأتي هذه البرامج ضمن المساعي والجهود التي تبذلها المحكمة الدستورية للتواصل مع المؤسسات الرسمية والأهلية في البحرين للنهوض بالفكر والثقافة القانونيين في المجتمع، من خلال إعداد وتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية، التي تثري المحصلة الفكرية لدى المواطن البحريني
وأوضح المستشار سالم الكواري أن المحكمة الدستورية عمدت لبناء أُطــــر وأسسٍ للتواصل المعرفي، من خلال دعوة جميع الـوزارات والهيئــــات الحكوميــــة والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، إذ بلغ عدد الجهات المشاركة في هذا البرنامج 93 جهة.
وأضاف «توضح هذه الإحصائية عدد البرامج التعريفية التي قدمتها المحكمة الدستورية، انطلاقا من 8 فبراير 2012م إلى 19 مايو 2013».
وأشار إلى أنها شملت «أول برنامج إلى الوزارات والهيئات الحكومية بتاريخ 8-9 فبراير 2012م، حضره 66 موظفاً من 12 وزارة، و12 هيئة حكومية، تخصيص برنامج لطلبة الجامعات المحلية بتاريخ 20 مارس 2012م، حضره 61 طالباً وطالبة من 5 جامعات، تخصيــص برنامجــــان لطلبة وطالبات المدارس الثانوية، حضرهما 105 طلاب وطالبات من 32 مدرسة ثانوية، بتاريخ 21-22 مارس 2012، تقديم برنامج لطلبة الكلية الملكية للشرطة حضره 40 طالبا عسكريا، بتاريخ 24 أبريل 2012، تقديم برنامج خاص لممثلي هيئات وإدارات التشريع والإفتاء لدول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 22 مايو 2012، حضره 40 عضواً».
وأضاف «تخصيص برنامج للجمعيات السياسية بتاريخ 6 يونيو 2012، حضره 35 عضوا من 17 جمعية سياسية، تقديم برنامج لطلبة الحقوق المتدربين بوزارة الداخلية، حضره 5 طلاب بتاريخ 26 يوليو 2012، تقديم أربعة برامج خصِّصت لطلبة وطالبــــات المــدارس الثانويـــة، حضرها 101 طالب وطالبة، في الفترة من مايو 2012 إلى مايو 2013م، تخصيص برنامج لضيوفٍ من النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، بتاريخ 3 يناير 2013م، تقديم برنامج لطلبة الحقوق المتدربين بمجلس الشورى، حضره 5 طلاب بتاريخ 18 مارس 2013م، إضافة إلى تقديم برنامج لطالبات الكلية الملكية للبنات بتاريخ 17 أبريل 2013م، حضره أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون يرافقهم 23 طالبة حقوق».
وقال سالم الكواري إن برنامج سمو النصوص الدستورية يعتبر برنامجاً تثقيفياً وتعريفياً أتاح للسادة المشاركين التعرف عن كثب على تاريخ القضاء في مملكة البحرين، وتأسيس الدولة المدنية الحديثة، منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى إصدار أول التشريعات الحديثة في مملكة البحرين بتاريخ 20 يناير 1920، حتى تاريخ إنشاء المحكمة الدستورية عام 2003م، كما قدم البرنامج شرحاً تفصيلياً عن قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وكيفيــــة إجــــراءات تسجيل الدعاوى الدستورية، بدءاً من طرائق التقديم، وانتهاءً بصدور الأحكام، مبينًا الشروط والضوابط التي رسمها القانون في هذا الخصوص لقبول الدعاوى الدستورية.
كما تطرق البرنامج إلى تبيان المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية، منذ انطلاق مسيرتها القضائية في مملكة البحرين ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.