كتبت - مروة العسيري
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن 22 نائباً سيصوتون بالموافقة على تمرير الميزانية وسيغيب عن الجلسة التي تحسم ملف الميزانية اليوم 7 نواب.
ويغيب عن جلسة اليوم «سوسن تقوي، علي الدرازي، عدنان المالكي، عبدالحكيم الشمري، علي زايد، محمد العمادي، أحمد قراطة».
ويناقش مجلس النواب اليوم (الإثنين) تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتيـن 2013-2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012 بعد أن أوصت مالية النواب بالموافقة عليه عقب موافقة مجلس الشورى على المشروع.
واستغرق نقاش مشروع الموازنة 7 أشهر و23 يوماً في البرلمان بسبب موقف النواب الرافض لتمرير الميزانية دون زيادة موظفي القطاع العام والمتقاعدين وتوزيع شرائح علاوة الغلاء.
وأشارت المصادر إلى أن هناك العديد من النواب الرافضين للميزانية سابقاً قد غيروا آراءهم بعد أن أدركوا قيمة الإنجازات التي احتوتها الميزانية للمواطنين جميعاً في القطاعين العام والخاص وللمتقاعدين أيضاً.
وفي بيان صدر أمس عن النائب ابتسام هجرس أكدت دعمها للميزانية العامة، وذلك بعد رفضها للميزانية في الجلسة الاستثنائية الثانية في 16 مايو الماضي.
وأكدت هجرس أن موافقتها على مشروع ميزانية الدولة جاءت بعد المناقشات والتعديلات التي أجراها مجلس الشورى في اجتماعاته مع وزارة المالية، وكذلك بعد اجتماعات اللجنة المالية لمجلس النواب مع الوزارة المذكورة على بعض المواد واستحداث مواد جديدة بما يتوافق مع الصالح العام، ألا وهو انتفاع جميع فئات المواطنين، وليس موظفي قطاع العام فقط.
ونوهت هجرس بأن الموازنة النهائية تتضمن العديد من المكتسبات، وأضافت أن تأخير الموازنة ساهم في تعطيل مشاريع الدولة المهمة.
ومن جانبه، بين عضو كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي أن لتمرير الميزانية يحتاج المجلس إلى تصويت الأغلبية الحاضرة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً من كتلة البحرين بالموافقة على الميزانية.
وأكد نائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود أن كتلته تتوجه بالموافقة على الميزانية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الزملاء النواب غير المحسوبين على كتلة أبدوا موافقتهم على مشروع الميزانية وتغيير وجهات النظر جاء بعد عقد اجتماعات وتبادل الآراء بشأن الميزانية والاتفاق على التمسك بالمنجزات التي حققها البرلمان حول الميزانية.
وسيتم صرف علاوة الغلاء لدعم الأسر محدودة الدخل في القطاعين العام والخاص وبأثر رجعي من بداية العام 2013 فور إقرار الميزانية، مما يجعل المشروع بقانون يخدم أكثر عدد من المواطنين، إذ أصبح الدعم المستحق لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 300 دينار يبلغ 100 دينار، ولكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 700 دينار أي من (301-700 دينار) سيستحق 70 ديناراً، ولكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 1000 دينار أي من 701-1000 دينار سيستحق 50 ديناراً.
أما بالنسبة إلى علاوة تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين البالغ عددهم 44 ألفاً و225 مستفيداً، فقد أصبح لكل متقاعد يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل سيستحق 75 ديناراً، ولكل متقاعد يبلغ راتبه التقاعدي من 701 دينار وحتى 1500 دينار تبلغ 50 ديناراً. والجدير بالذكر إن العلاوة السابقة للمتقاعدين تبلغ 75 ديناراً، بغض النظر عن راتبهم التقاعدي.
ويشار إلى أن عدد أعضاء كتلة الأصالة الإسلامية في المجلس هو 4 منهم اثنان خارج البلاد، وتوجه الكتلة معروفاً منذ البداية وهو رفض الميزانية، كما إن هذا الرأي الرافض تبنته كتلة المنبر الإسلامية والبالغ عدد أعضائها 2 وهم د.علي أحمد ومحمد العمادي مع تأكيد عدم حضور الثاني لسفره خارج البلاد.
ويرى الساعاتي أن عدد أعضاء الكتلتين الرافضتين لمشروع الميزانية قليل جداً ولن يؤثر على النتيجة، متوقعاً مرور الميزانية بأغلبية الحضور.
من جهته، أوضح النائب القانوني أحمد الملا أن الميزانية تأخذ سيناريو المجلس الوطني في حال عدم تمريرها من مجلس النواب ورجوعها للشورى مرة أخرى والاختلاف مجددا بالقرار، يحال المشروع للمجلس الوطني لمناقشة الميزانية، أما في حال موافقة الشورى لرأي النواب ورفضت الميزانية، فأمام الحكومة خياران، الأول، أن تقدم مشروع جديد للميزانية، أو أن تقدمها بصفة الاستعجال استناداً للمادة (87) من الدستور، والناصة على أنه (كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقـتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون، لافتاً إلى أن المرسوم لا يعرض على السلطة التشريعية كحال باقي المراسيم.