{{ article.article_title }}

كتب – محرر الشؤون الاقتصادية:
هيمنت المنازعات العقارية على التسجيلات المحالة إلى مركز التحكيم التجاري، فقد تم تسجيل أربع قضايا خلال الربع الثاني من العام الجاري ذات طابع عقاري مرتبط بعقود المقاولات أو الاستثمار بلغ مجموع المبالغ المتنازع عليها نحو 4 ملايين دينار.
فقد سجل المركز نزاعاً تحكيمياً ذا طابع تجاري استثماري في مجال المقاولات وقد قُدم من قبل وكيل الشركة طالب التحكيم «بحرينية الجنسية»، حيث سجل النزاع ضد شركة بحريني الجنسية، وجاء بادعاء طالب التحكيم بأن المحتكم ضدها شركة تطوير عقاري قد أبرمت مع الشركة المحتكمة اتفاقية شراء مشروع تطوير عقاري، وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الشركة المشترية المحتكم ضدها بتطوير الأرض ببناء عدد 2 برج سكني على أن تقوم بإنجاز هذه الأعمال خلال مواعيد محددة، وفشلت أيضاً في دفع المبالغ المستحقة للمحتكمة عن رسوم الخدمات وقد ظلت المحتكم ضدها دون البدء في الأعمال رغم أعطاء الوعود وعدم تنفيذها مما أدى إلى الخسارة المتكررة للمحتكم، وقد فشلت المحتكمة في حل الأمور ودياً مع المحتكم ضدها لعدم التوصل إلى نتيجة، مما دفعها إلى استخدام حقها العقدي في اللجوء إلى التحكيم. من جهة أخرى تم تقديم وكيل طالب التحكيم شركة بحرينية الجنسية طلب تحكيم ضد شركة بحرينية أخرى، حيث يربطهما عقد شراء مشروع، وكانت طبيعة النزاع في مجال الاستثمار والتجارة حيث ذكر في طلبه أن المحتكم ضدها قد أبرمت مع الشركة المحتكمة اتفاقية شراء مشروع تطوير عقاري، وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الشركة المشترية (المحتكم ضدها) بتطوير الأرض ببناء عدد 8 مبانٍ على أن تقوم بإنجاز هذه الأعمال خلال مواعيد محددة، ولكنها قد فشلت في البدء بالأعمال رغم أعطاء الوعود وعدم تنفيذها مما أدى إلى الخسارة المتكررة للمحتكم، كما أن المحتكم ضدها أيضاً لم تقم بسداد المبالغ المستحقة للمحتكمة عن رسوم الخدمات، وقد فشلت المحتكمة في حل الأمور ودياً مع المحتكم ضدها لعدم التوصل إلى نتيجة، مما دفعها إلى استخدام حقها العقدي في اللجوء إلى التحكيم.
كما تم تسجيل نزاع مقدم من قبل شركة بحرينية ضد شركة مقاولات بحرينية، حيث كانت طبيعية النزاع «استثمار عقاري»، وكان ملخص النزاع هو حسب ادعاء طالب التحكيم أن طالب التحكيم قد أبرم اتفاقية بيع قطعة أرض داخل مشروع تطوير عقاري استثماري إلى الشركة المحتكم ضدها، وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الشركة المشترية المحتكم ضدها بتطوير الأرض ببناء المباني (فندق ونادٍ بحري لليخوت) لخدمة المشروع على أن تقوم بإنـجاز هذه الأعمال خلال مواعيد محددة، وقد ظلت المحتكم ضدها دون البدء في الأعمال رغم إعطاء الوعود وعدم تنفيذها مما أدى إلى الخسارة المتكررة للمحتكم، وقد فشلت المحتكمة في حل الأمور ودياً مع المحتكم ضدها لعدم التوصل إلى نتيجة، مما دفعها إلى استخدام حقها العقدي في اللجوء إلى التحكيم.
فيما تم تسجيل نزاع مقدم من قبل شركة مقاولات قطرية ضد شركة مقاولات أخرى قطرية حيث كانت طبيعية النزاع مقاولات، وكان ملخص النزاع هو أن طالب التحكيم شركة مقاولات كبرى في دولة قطر تقوم بتنفيذ كافة أعمال المقاولة العقارية وبناء المجمعات والفلل السكنية والأبراج، تعاقدت مع المطلوب التحكيم ضده بموجب عقدي مقاولة، الأول لبناء مجمع سكني مكون من23 فيلا، والثاني لبناء فيلا سكنية وعند انتهاء فترة الصيانة قام طالب التحكيم بمطالبة المطلوب التحكيم ضده بدفع الدفعة الأخيرة من قيمة العقد إلا أن الطرف الثاني لم يقم بتنفيذ التزامه بالدفع. يذكر أن أكثر المنازعات المحالة إلى المركز منذ التأسيس تأتي من المملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى تليها مملكة البحرين ثم باقي الدول الخليجية تليها الدول العربية وأخيراً الأجنبية.
أما من ناحية نوعية القضايا المحالة للمركز منذ التأسيس فهي المتعلقة بعقود المقاولات والهندسة ثم تليها بالترتيب منازعات الاتصالات ثم البنوك والاستثمارات ثم العقود التجارية.