السيسي: الجيش سيتدخل لمنع اقتتال الأحزاب.. ولابد من التوافق



قتل 4 أشخاص بينهم القيادي الشيعي حسن شحاتة، وأصيب 5 إثر هجوم قام به مجموعة من أهالي قرية أبو مسلم بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، بسبب استفزازه لهم بنشر المذهب الشيعي وعزمه إنشاء مزار ديني شيعي بالقرية، وفقاً لمصادر طبية وأمنية.
وأوضح مصدر أمني أن «مئات الأهالي بقرية أبو مسلم القريبة من بلدة أبو النمرس في محافظة الجيزة حاصروا منزلاً مملوكاً لشحاتة» الذي يعتنق المذهب الشيعي. وأوضح المصدر أن «الأهالي هددوا بإحراق المنزل إذا لم يغادر قاطنوه القرية، إثر أنباء عن عزم شحاتة إنشاء مزار ديني بالقرية».
من جهة أخرى، أكدت محكمة مصرية أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» و»حزب الله» الشيعي اللبناني متورطون في عملية فرار سجناء بينهم الرئيس المصري الحالي محمد مرسي، خلال الثورة ضد حسني مبارك مطلع 2011. وطلب رئيس محكمة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة من النيابة التحقيق في عملية الفرار التي حصلت في يناير 2011 في سجن وادي النطرون شمال غرب العاصمة. وأكد أن الإخوان المسلمين نظموا عملية الفرار بمساعدة عناصر من «حماس» و»حزب الله». وطلبت المحكمة أيضاً من النيابة أن تتوجه إلى شرطة الإنتربول لتوقيف سامي شهاب المسؤول في»حزب الله» المحكوم عليه للتخطيط لهجمات في مصر وكان يمضي عقوبة في سجن وادي النطرون قبل الفرار مع أعضاء من حماس. وفي حينها أكد مرسي أنه و33 من الإخوان المسلمين لم يفروا من السجن وإن «سكاناً فتحوا لهم أبواب» المعتقل. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن «مصدر بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية» أن «ما انتهت إليه المحكمة هو ترديد لما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسيين والدكتور محمد مرسي ومن معه صباح 28 يناير 2011». وأضاف المصدر أن «ما انتهت إليه المحكمة هو تجريم لكل الأفعال التي قام بها ثوار 25 يناير عندما ذكرت أن هدف هؤلاء كان قلب نظام الحكم، والجميع يعلم أن ثورة 25 يناير قامت لقلب نظام الحكم» السابق برئاسة حسني مبارك. وتابع المصدر أن «ما انتهت إليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون». من جانبه، عضو الهيئة القانونية للرئاسة المصرية، د. جمال جبريل، إن الرئيس مرسي «لن يمثل أمام تحقيقات النيابة» في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واصفاً حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية بأنه «سياسي». وأوضح أن «دستور البلاد نص على خصوصية في محاكمة الرئيس أو مثوله أمام جهات التحقيق، تقتضي موافقة البرلمان أولاً، كما ينص علي تشكيل هيئة تحقيق خاصة وكذلك هيئة محكمة خاصة».
من جهته، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن الجيش قد يتدخل في الحياة السياسية لمنع «اقتتال داخلي» ودعا في الوقت ذاته إلى «توافق وطني» معتبراً أنه لا يزال هناك أسبوع «يمكن أن يتحقق خلاله الكثير» قبل التظاهرات الحاشدة التي دعت إليها المعارضة في 30 يونيو الجاري للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وهي أول مرة يتحدث فيها وزير الدفاع المصري عن إمكان تدخل الجيش مجدداً في الحياة السياسية منذ توليه مهام منصبه في أغسطس الماضي ومنذ تسلم الرئيس المصري محمد مرسي مقاليد السلطة في 30 يونيو العام الماضي بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك إثر ثورة شعبية في فبراير 2011.
والتفت المعارضة المصرية حول حملة أطلقها مجموعة من الشباب في مايو الماضي تحت اسم «تمرد» تدعو المصريين إلى التوقيع على استمارة تطالب بسحب الثقة من الرئيس مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وإلى النزول في تظاهرات في كل أنحاء مصر في 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وقال السيسي «ليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين والموت أشرف لنا من أن يمس أحد من شعب مصر في وجود جيشه». في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية إن رجلاً قتل بالرصاص في اشتباكات شمال القاهرة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة. وتوفي رجل آخر وهو أيضاً مؤيد للإسلاميين متأثراً بإصابته بالرصاص أثناء اشتباكات وقعت جنوب العاصمة. ووصفت جماعة الإخوان المسلمين الرجلين بأنهما «شهيدان». وقالت الجماعة إن كريم عبد الغني عضو حزب النور الإسلامي قتل برصاص «ميليشيات تمرد» في المحلة الكبرى. وأعلنت تشييع محمد الشلقاني إلى مثواه الأخير قائلاً إنه توفي بعد أيام من إصابته برصاص «بلطجية» تمرد في الفيوم. وفي شأن متصل، قرر مجلس الشورى طرد النائب عبد الرحمن هريدي من جلسته بعد أن دخل قاعة المجلس مرتدياً وشاحاً مكتوباً عليه «مطلوب رئيس جديد» قبل أن يسمح له مجدداً بالحضور بعد خلعه الوشاح.
من جهة أخرى، أعلن محافظ الأقصر الجديد عادل الخياط العضو في الجناح السياسي لحركة «الجماعة الإسلامية» الضالعة في اعتداء استهدف المدينة السياحية عام 1997، استقالته من منصبه إثر الجدل الكبير بشأن تعيينه.
وأكد الخياط خلال مؤتمر صحافي نقلته قنوات تلفزيونية أنه قرر تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء هشام قنديل لأنه يرفض إراقة «نقطة دم واحدة» بسبب تعيينه.
«فرانس برس - رويترز - المصريون»