كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن أن هناك جهازاً يؤسس الآن للرقابة الداخلية في الوزارات، معتبراً أن «الفساد هو تشكيك في الذمة والأخلاق ومن لديه دلائل ومستندات ووثائق فبإمكانه تقديم شكوى إلى جهاز مكافحة الفساد الإداري والمالي».
ونفى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب أمس، أن تكون للحكومة نية لفرض الضرائب على المواطنين، مذكراً بأن آخر زيادة لرواتب المواطنين كانت في عام 2011».
وقال «بشأن تنويع مصادر الدخل فنحن نعمل من خلال قوانين يشرعها مجلسكم، ومستعدون للتعاون معكم كوني رئيس اللجنة المالية بمجلس الوزراء ومساعدتكم في تشريع القوانين التي تساعدنا في تنويع مصادر الدخل». وأشار إلى أن «ظروف عملنا معكم تتطلب الديمقراطية وهذا سبب الوقت التي أخذته الميزانية في المناقشة بين الحكومة واللجان المشتركة».
وأوضح الوزير سبب حصول التوافق مع مجلس الشورى بشأن علاوة الغلاء والمعايير، حيث إن المعلومات التي طلب للتأكد من أن الزيادة التي طلبها مجلسكم وأقرت بوجود اللجان المشتركة هي كفيلة بسد حاجة الشرائح الموجودة»، مضيفاً «لم يتسن لنا التأكد ورفضت الميزانية من قبل النواب وأثناء وجودها في الشورى تم توفر المعلومات ولذلك حدث التوافق».
وأضاف «لا يوجد فائض في ميزانية الدعم الخليجي وأن المبالغ جميعها مرصودة لتسريع الخدمات في بعض الوزارات».
ورداً على تساؤلات النائب د.علي أحمد بين الوزير أن «هناك دراسة قدمت إلى اللجان المالية في النواب والشورى بشأن هيكلة الدعم، فيها كل التفاصيل وتفيد بأن هيكلة الدعم ستطبق على عدة سنوات»، مؤكداً أن «هناك تدرجاً في هيكلة إعادة توجيه الدعم المالي».
وأكد الوزير «نحن الآن في إطار التشاور على كيفية تنفيذ هذه الدراسة والخطط بحيث لا يمس المواطن ويتضرر»، لافتاً إلى أنه يمكن تزويد النائب بهذه الدراسة.