عواصم - (وكالات): اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومن رايتس ووتش» قوات جيش الرئيس بشار الاسد والمليشيات الموالية للنظام المعروفة بـ»الشبيحة،» باعتقال ناشطات تعسفيا وانتهاك أعراضهن، بحسب ما ذكرته المنظمة في تقرير نشر على صفحتها الرسمية. وجاء في التقرير أن المنظمة أجرت مقابلات مع 10 سيدات سوريات تم احتجازهن، إما لمشاركتهن في أنشطة تتعلق بالمعارضة، أو لمشاركة أفراد من عائلاتهن، وبينهن 8 ناشطات جرى احتجازهن، وقلن جميعاً إن قوات الأمن والشبيحة قامت بانتهاكهن أو تعذيبهن أثناء الاحتجاز. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس أنه لا داعي لمشاركة المعارضة في مؤتمر جنيف الدولي الذي تسعى واشنطن وروسيا لعقده بهدف ايجاد تسوية للازمة السورية المستمرة منذ اكثر من سنتين، إذا كانت تضع شرطا تنحي الرئيس السوري للمشاركة.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقده في دمشق «إذا كان شرط المشاركة في مؤتمر جنيف تنحي الرئيس الأسد، عمركن ما تجو»، وهو تعبير عامي للقول إن حضور المعارضين غير مهم، مؤكداً أن «الرئيس الأسد لن يتنحى».
وأضاف المعلم «نحن نتوجه إلى جنيف من دون شروط مسبقة لكن هذا يعني أننا نرفض أي شروط مسبقة يضعها الآخر». وعبر عن أمله في أن يقوم راعيا المؤتمر الدولي، أي موسكو وواشنطن، «بتحضير المناخ المناسب لإنجاح مؤتمر جنيف، لا عقد مؤتمر من اجل المؤتمر».
وشدد على ان قرار مجموعة «أصدقاء سوريا» بتوفير دعم عسكري للمعارضة المسلحة سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع السوري. وقال «من يقرر متى أعيد التوازن؟ هل كلما حرر الجيش قرية من خلال قيامه بواجبه الدستوري يقولون إن التوازن اختل ولا بد من تسليح جديد للمعارضة؟». وأوضح المعلم «إذا تخيل مقاتلو المعارضة أنه بإمكانهم خلق توازن للقوى فإنهم سينتظرون سنوات». وتساءل «لمن سيؤول هذا السلاح؟»، مشيراً إلى أن «كل التقارير تشير إلى أن تنظيم جبهة النصرة هو المسيطر الأساسي في الميدان، إذن هم في النهاية سيسلحون جبهة النصرة» المتطرفة. واستبعد المعلم حصول تدخل عسكري في سوريا، قائلاً «طالما سوري يقاتل سوريا، لماذا يتدخلون؟».
وأشار إلى أن حكومة بلاده «ستتوجه إلى جنيف من اجل اقامة شراكة حقيقية وحكومة وطنية واسعة تشمل أطيافاً عن الشعب السوري وخاصة جيل الشباب والنساء»، مشيراً إلى أنهم «الأحق في المشاركة في رسم مستقبل سوريا الديموقراطي التعددي الذي نعمل من اجله». ويأتي هذا الموقف وسط استعدادات دولية لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية بمشاركة ممثلين لنظام الرئيس الأسد والمعارضة، وذلك بمبادرة من موسكو وواشنطن. وأُرجىء موعد عقد المؤتمر بعدما كان مقرراً عقده الشهر الجاري. وتشترط المعارضة رحيل الأسد قبل مشاركتها في المؤتمر.
من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في نيويورك الى «عدم التخلي» عن مؤتمر جنيف حول سوريا، لكنه أقر أن الهجوم العسكري الذي يشنه النظام يجعل مشاركة المعارضة في المؤتمر «اكثر صعوبة».
