{{ article.article_title }}

كتبت- سلسبيل وليد:
طالب أعضاء المجلس البلدي بحملات تفتيشية دائمة في كل دائرة في المحافظات للحد من انتشار الباعة المتجولين في مناطق كثيرة بشكل كبير، لغياب القانون وضعف الحملات التفتيشية موضحين أن المسؤولية تقع على عاتق البلديات.
وشددوا على ضرورة وضع حملات تفتيشية في كل دائرة من المحافظات الخمس، مشيرين إلى أن الحملات التي يقومون بها ضعيفة جدآ، نظراً لأنها بشكل غير دائم، إضافه إلى أن العمال فهموا طبيعة عمل الحملات التفتيشية التي تأتي يوم وتتغيب شهراً «العمال مثل الطيور الموسمية يختفون عند ظهور المفتشين»
ودعوا البلدية، إلى التعاون مع الشرطة وهيئة تنظيم سوق العمل إلى منع العمالة الجائلة، الذين لا يملكون فيزا أو سجلات تجارية، مشيرين إلى أنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يملكون سجلات تجارية لمحلات ويعمل على تأجيره لعمال ليشتغلوا فيها».
وأكدت وزارة الصحة، وجود فريق متعاون بين وزارة الصحة والبلديات للإمساك بالباعة المتجولين على المنتجات المسجلة والمرخصة فقط. وقالت مريم الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بأنه سيشكل فريق تعاون من وزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل والبلديات في كل محافظة بحيث تكون هناك حملات متفرقة للقبض على الباعة المتجولين ومصادرة بضاعتهم بتنظيم من البلديات .
وأشارت إلى أن دور وزارة الصحه يبدأ على المنتجات المرخصه والمسجلة ولكن الباعه لا مقر لهم وبضاعتهم لاتخضع للرقابه فلا نعلم ماهي الوسيلة لحظرهم فنحن نعتبرهم مخالفين وغير قانونيين ونعمل شركاء مع البلديات من أجل المواطنين.
وتقدم الجلاهمة نصيحة للمواطن بأن لايتعاملوا مع الباعة ولايشتروا من منتجاتهم لأنها تضر بهم، خصوصاً الأغذية غير المرخصه فهو الذي يتحمل المسؤولية بينه وبين الباعة المتجولين.
من جانبه أوضح غازي الدوسري عضو المجلس البلدي في المحافظة العاصمة، أن» نسبة الباعة المتجولين تقل بشكل ملحوظ عن السنوات الماضية، لكن لا تزال موجودة «كالمافيا « تلفت الأنظار بوجودها في كل مكان حتى الممرات الضيقة، مشدداً على ضرورة وضع حملات تفتيشية في كل دائرة من المحافظات الخمس وليس العاصمة فقط، وأضاف أن الحملات التي يقومون بها ضعيفة جدآ، نظرا ًلأنها بشكل غير دائم، إضافة إلى أن العمال فهموا طبيعة عمل الحملات التفتيشية التي تأتي يوم وتتغيب شهراً «العمال مثل الطيور الموسمية يختفون عند ظهور المفتشين».
وأكد الدوسري، ضرورة اتحاد كل من «المجلس البلدي والداخلية وإدارة الهجرة والجوازات وهيئة تنظيم سوق العمل»، للتحقيق في الموضوع، مطالباً بالقبض على العمال المخالفين، وتسفيرهم فورآ إذا كانوا مخالفين، ولكن لاجدوى من المخالفات التي تطبق على العمال، لذلك يقوم العامل بشراء بضاعه مره أخرى وإعادة بيعها».
من جانب آخر، أوضح عضو المجلس البلدي في المحافظة الشمالية جاسم الدوسري، أن» الباعة المتجولين زادت أعدادهم عن السنوات الماضية بسبب عدم وجود مراقب في البلديات التي تتحمل المسؤولية وتملك القرار الأول والأخير».
وأضاف « لدينا في محافظة الشمالية مظله يبيعون السمك بها لأهالي المنطقة ولكن تفاجأت بوجود العمالة الآسيوية تبيع بها منتجاتها، فهم منتشرون في البديع وخصوصاً مدينة حمد، ويملكون التصاريح لأنهم مواطنون بحرينيون والأجدر أن يوفر لهم محلات ليبيعوا بها».
ودعا البلدية، بالتعاون مع الشرطة وهيئة تنظيم سوق العمل إلى منع العمالة الجائلة، الذين لا يملكون فيزا أو سجلات تجارية، مشيراً إلى أنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يملكون سجلات تجارية لمحلات ويعمل على تأجيره لعمال ليشتغلوا فيها.
وأضاف» قدمنا مقترحات، للجهاز التنفيذي، ولكن لم نتلق الرد، متسائلاً: هل يعقل بأن الجهات لا تستطيع إلقاء القبض على العمال في الشوارع، منوهاً إلى أنه يوجد مفتشين ولكن لا يعملون بحجة أن المنطقة كبيرة ولا يستطيعون تغطيتها كاملة بشكل إيجابي.
وأوضح عضو المجلس البلدي في محافظة المحرق محمد المطوع، أن» عدد الباعة المتجولين زاد في بعض المناطق، وأصبحت أشبه بالأسواق، مشيراً إلى أن في البداية كان الوضع بسيطاً، ولا يتجاوز شخصاً أو أثنين على الأكثر، لكن الأن أصبح الوضع مختلفاً من خلال انتشار ظاهرة العمالة الجائلة، التي تبيع البضائع في البيوت لتصبح عملية مألوفة ومتكررة في غياب القانون وغفلة من البلديات».
وأضاف» لدينا إشكاليه، يكمن بالقانون الواجب تطبيقه على هذه المخالفة، موضحاً أن المجلس البلدي لديه قوانين كثيرة لم ترَ النور، ذلك أن النواب لم يأخذوا القرار بها، وأوضح أن اللوم يقع على عاتق النواب والبلدية لأنهم لا يدرسون القوانين وإنما فقط يتابعوا الطلبات الفردية، ويفترض عليهم متابعة القوانين وتعديلها وأمور كثيرة يجب النظر فيها». وأشار إلى أن ظاهرة العمالة الجائلة، باتت مألوفة فهم بكل مكان وتفتدقهم إن لم تراهم، موضحا أن البحرين تطورت ولا زال هناك أشخاص يبيعون المياه عند المجمعات، وتساءل: أين الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع.
وشدد على وجوب وجود حملات تفتيشية مفاجئة وغرامات مادية للباعة وجزاءات وعدم السماح لهم بتاتا فلا تقارنهم بأشخاص يفتتحون محلات خاصة به ويتحملوا تكاليف الكهرباء والديكور وماغيره، موضحا أن الآسيوي قد لا يملك الفيزا لذلك يلجأ لهذه المهنة.
وقال إن:» المسؤولية تقع على عاتق البلديات كل في محافظته، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والبلديات والهجرة والجوازات لمناقشة كل ظاهرة غير سوية ويتوصلون لحلول لها فالمجلس البلدي هو المعني بالمحاسبة».