{{ article.article_title }}

كتب- حذيفة إبراهيم:
قال مراقبون إن «90% من أنشطة المراكز الشبابية لم تنشط وتنفذ ، بعد أن توقفت نتيجة أزمة فبراير، حيث بدأت العديد من الجمعيات والمراكز الشبابية تلتقط أنفاسها بعد حالة من الركود وقلة الأنشطة التي أعقبت الأحداث، التي أدت إلى إضعاف جهود تلك الأنشطة الشبابية أو توقفها بشكل تام.
وتمتلك الساحة الشبابية أكثر من 22 جمعية مسجلة رسمياً لدى وزارة التنمية الاجتماعية، فضلاً عن الأنشطة التي تقوم بها المراكز الإسلامية أو الجمعيات المعنية بالطفولة والشركات وغيرها، من خلال برامج معدة مسبقاً. ولم تتوقف الأنشطة والفعاليات، بشكل تام حتى خلال أزمة فبراير، إلا أن المراقبين يؤكدون أن أكثر من 90% من الأنشطة والفعاليات لم يتم تنفيذها، حتى المقرر منها الذي تم رصد له ميزانية.
ورغم ذلك الركود الوقتي الذي تشهده الساحة البحرينية إلا أن المملكة تعتبر من الدول المتقدمة عالمياً سواء في العمل التطوعي أو البرامج والأنشطة، وذلك حسب مقاييس منظمة الأمم المتحدة أو نسبة المتطوعين قياسا إلى عدد السكان.
البعض يرجع قلة الأنشطة إلى الانقسامات الداخلية والتحزبات والخلافات داخل كل جمعية، وهو ما أشتد وتره بعد الشرخ المجتمعي الذي شهدته أزمة فبراير، أو اختلاف وجهات النظر الذي جاء خلال فترة تعصب كل طرف بوجهة نظره.
وكانت الساحة الشبابية في مملكة البحرين خلال عامي 2010، وبداية العام 2011، مليئة بالأنشطة والفعاليات الشبابية المتنوعة، التي شدت انتباه الجميع وخدمت كل الأطياف والتوجهات الفكرية الشبابية في المملكة، إضافة إلى بروز وظهور وجوه شبابية قيادية في الساحة البحرينية خلال تلك الفترة. ويرجع مراقبون وتجار، قلة الأنشطة إلى انعدام الدعم المادي للبرامج والأنشطة الموجهة للشباب من قبل التجار والشركات والبنوك وباقي مؤسسات المجتمع المدني، بسبب سوء الأوضاع المادية لبعض الشركات التي كانت تدعم سابقا بسخاء كل تلك البرامج، بينما يرى الآخرون أن الممولين امتنعوا عن الدفع خشية الدخول في برامج سياسية أو أن يكونوا محسوبين لطرف ضد الآخر.
فصل العمل الشبابي عن العمل السياسي هو ما قد يعيد الثقة في الجمعيات الشبابية التي حادت عن خطها، إضافة إلى الالتزام بمعايير وقوانين وزارة التنمية الاجتماعية المنظمة لذلك المجال، سيعيد الثقة في البرامج الشبابية المتواجدة على أرض المملكة.
وتعتبر فترة الإجازة الصيفية هي الأكثر من ناحية عدد البرامج الشبابية إلا أنها أقل مقارنة بما كانت تشهدت الساحة البحرينية في ذلك المجال خلال السنوات الماضية سواء من خلال العدد أو تنوع البرامج وغيرها.
ويقع جانب من المسؤولية على الجمعيات الشبابية وقادتها، والذين يجب عليهم تجديد برامجهم، وتدوير القادة واستقطاب وجوه جديدة، بدل تلك التقليدية التي انتشرت، حيث يعتبر ذلك مؤشراً على وجود تحزبات داخل الجمعيات.