أكد محافظ مصرف البحرين المصرفي، رشيد المعراج أن هناك تفاوتاً كبيراً في مستوى رسوم الخدمات التي تفرضها البنوك مقابل الخدمات، حيث لا تعكس تكلفة تقديم الخدمة، مؤكدا أن «المركزي» عقد اجتماعات عدة مع المصارف للعمل على تخفيض تلك الرسوم للوصول إلى مستويات معقولة وواقعية.
إلى ذلك أكد رئيس وأعضاء الجمعية أن تدخل «المصرف المركزي» بشكل مباشر في تحديد مستويات الرسوم، يخالف ماهو معمول به في البحرين من حيث سياسة السوق الحرة والمنافسة المفتوحة.
إلا أن المعراج أكد على أهمية العمل على الحفاظ على مصالح الزبائن والالتزام بمدونة قواعد السلوك التي أصدرها «المركزي» العام 2007 بهدف اتباع أفضل الممارسات وتأمين حماية مصالح الزبائن.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول الذي عقده «المصرف المركزي» برئاسة رشيد المعراج، مع مجلس الإدارة الجديد للجمعية المصرفية البحرينية، حيث تم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة برئاسة الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، عبدالرزاق القاسم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التحضير لحفل الاستقبال الخاص الذي تقيمه الجمعية بمناسبة اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المُزمع عقدها في أكتوبر المقبل، وحفل العشاء السنوي الذي تستضيفه الجمعية تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد، بالإضافة إلى الدورة الـ20 للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية والذي سيعقد مطلع ديسمبر القادم.
وتطرق المجلس إلى مناقشة عدة أوراق استشارية صادرة عن «المصرف المركزي»، والتي يتم مراجعتها حالياً من قبل البنوك.
واستعرض المحافظ بشكل موجز عمليات الاندماج الأخيرة التي حدثت في القطاع المصرفي في البحرين، حيث أشار إلى أن «المركزي» يشجع ويدعم عمليات الاندماج من اجل تعزيز مكانة البنوك المحلية.