كتبت - محررة الشؤون الاقتصادية:أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخرو أن مساهمة قطاع البناء والتشييد في البحرين خلال العام 2012 بلغت 6.17% من الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف فخرو في تصريح صحافي -على هامش المؤتمر السنوي الخليجي لقطاع المقاولات- أن قطاع المقاولات يحتل موقعاً بارزاً، إذ إن حوالي 7422 عضواً يمثلون هذا القطاع وبنسبة تشكل 22% من إجمالي أعضاء الغرفة.وتطرق فخرو إلى عدد من القضايا التي يواجهها القطاع، ومنها انعكاسات وتداعيات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية على قطاع المقاولات والإنشاءات الذي كان مزدهراً في منطقة الخليج وذلك أسوة بسائر دول العالم. ولفت إلى أن القطاع يواجه صعوبات تمويلية تشكل عائقـاً أمام أصحاب الأعمال لاستكمال مشاريعهم أو تطويرها، إضافة إلى فروقات في أسعار المواد الإنشائية المشمولة في الاتفاقيات المبرمة في حالة ارتفاعها بعد التعاقد، ما يرفع كلفة تنفيذ الأعمال أو التأخير في تنفيذها وفرض غرامات التأخير في إنجاز المشاريع، مما يعرض أصحاب المقاولات لخسائر مالية كبيرة.وأشار إلى أن قطاع المقاولات يعاني من ارتفاع تكاليف العمالة الماهرة، التي يحتاجها السوق، فضلاً عن حالات هروبها بعد أن تمتلك المهارة اللازمة. ودعا رئيس الغرفة إلى زيادة عدد المعاهد التدريبية، التي تساعد على التأهيل وتوطين الوظائف في هذا القطاع خصوصاً في المجالات الفنية والهندسية. إلى ذلك، أكد وزير العمل جميل حميدان، أن الحكومة ماضية في التصدي للعمالة السائبة، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك جهوداً وإجراءات مكثفة في هذا الصدد سيتم الإعلان عنها قريباً، مؤكداً وجود تعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم حملات تفتيشية على نحو غير مسبوق.. من ناحيته أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليج عبدالرحيم نقي، أن التحديات التي تواجه قطاع المقاولات تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق تبلغ قيمته نحو 137 مليار دولار في العام 2013. وأشار نقي إلى أن هذه التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون بنسب تتراوح بين 5% و6%، حيث يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليون دولار بحلول 2016 مقابل 2.4 تريليون في 2012.ولفت إلى أن القطاع الحكومي يظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج باستئثاره على ما يزيد عن 50% من المشاريع خصوصاً مشاريع البنية التحتية، موضحاً أن الاتحاد يعمل على إدخال المزيد من التشريعات المنظمة بما يخدم تطور قطاع المقاولات.ودعا نقي إلى اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لخلق كيانات أكبر قادرة على المنافسة خصوصاً مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية وخصوصاً الآسيوية منها، ما سيؤدي إلى تحصين الشركات المحلية والإقليمية العاملة في المقاولات وسيعطيها القدرة على توسيع أعمالها خارج حدود بلدانها.