قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية د. زكريا الخاجة إن خطة تنفيذ الاستراتيجية الخليجية الموحدة تمتد لفترة 5 سنوات، تبدأ مع إقرارها نهاية العام الحالي ولغاية العام 2018، مؤكداً دور البحرين الفاعل في صياغة هيكل وبرنامج الاستراتيجية، من خلال مشاركتها الحيوية في اللجان الفنية المخصصة لإعداد الاستراتيجية الخليجية.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الخاجة قوله إن ورشة العمل الخليجية التي عقدت على مدى يومين في حلبة البحرين الدولية على هامش منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 أوصت بمباركة الاستراتيجية الاسترشادية لمشاريع الحكومة الإلكترونية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المؤمل أن يصادق عليها المجلس الأعلى الخليجي بقمة دول مجلس التعاون المقبلة في ديسمبر المقبل.
وأوضح الخاجة أن الاستراتيجية الخليجية الموحدة تركز على زيادة التكامل الإلكتروني لجعل دول مجلس التعاون ذات تنافسية عالية بين دول العالم في مجال الخدمات والحكومة الالكترونية، من خلال تطبيق مجموعة من الأهداف والمشاريـــــع الاستراتيجيـــة التـــي ستتعاون الدول على تنفيذها فيما بينها لفترات زمنية لا تتجاوز الـ 5 سنوات.
وأشـــار إلى أن دول مجلس التعـــاون بدأت فعليا في تنفيذ بعض المشاريع المدرجة تحت مظلة الاستراتيجية الخليجيـة الموحـــدة، خاصـــة بعـــد إقرارها من قبل اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية الخليجية، إلا أن تدشينها بصفة رسمية سيتم بعد إقرار صيغتها النهائية من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي نهاية العام الجاري.
وعن مدى تعاطي الاستراتيجية الاسترشادية لمشاريع الحكومة الإلكترونيــة المشتركة الخليجية مع تحديات أمن الشبكات والقرصنة الإلكترونية، قال الخاجة بأن إعداد الاستراتيجية بني على قراءة وتحليل الوضع الإقليمي والدولي في ظل التهديــــدات الأمنيــــة المتزايــــدة إلكترونياً، وبالتالي جعلها صمـــام أمـــان متطــور لصـــد أي محـــاولات لاختراق الشبكات الإلكترونية أو ارتكاب جرائم إلكترونية تهدد أمن دول مجلس التعاون.
وأضاف الخاجــة: «لا يمكن لأي دولة في العالم أن تضمن نسبة حماية من القرصنة الإلكترونية بنسبة 100%، ولكن تعكف دول مجلس التعاون على الدوام للأخذ بالأسباب واتخاذ خطوات احترازية وتسخير التقنية المتطورة لضمان أمن المعلومات. بلاشك هناك جهات خارجية تتعمد اختراق قواعد البيانات الخليجية لأغراض إجرامية، ولكن بفضل تضافر جهود الجميع من أبناء الخليج سنقف صداً منيعاً ضد أي هجمات إلكترونية مستقبلية».
وخفف الخاجة من وطأة مخاوف التهديـــدات الإلكترونيــة لمنطقـــة الخليج، مؤكداً قدرة الحكومات الإلكترونية الخليجية على مواجهة أي تحديات من هذا القبيل بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في أمن المعلومات، والانتقال إلى مرحلة أكثر أماناً إلكترونياً من أي وقت مضى.
وحول تفاصيل ما دار بين أروقة ورشة العمل الخليجية، قال الخاجة إن «ورشة دول مجلس التعاون تقام لأول مرة في تاريخ هذا المنتدى الأممي، وكانت فرصة لاستعراض نجاحات الخليجي في مجال الخدمات الالكترونية وحكوماتها التفاعلية مع جمهور المواطنين، اضافة الى منجزاتها في حقل توظيف تقنية المعلومات في خدمة الإدارة العامة وتوصيــــل المعلومــــات والبيانــات والخدمــــات الحكوميــــة بطريقــــة متكاملة».
وأضاف الخاجة: «لقد شارك بالورشة ممثلون عن أكثر من 34 دولة من خارج منطقة الشرق الأوسط، حيث استفادوا من تجارب الخليج وخبراتهم في مجال الحكومة الإلكترونية وتوظيف تقنية المعلومات، ليعكس مدى التماسك القوي بين دول الخليج ككتلة اقتصادية وعلمية واجتماعية لها حضورها القوي في كل المحافل الدوليــــة وبخاصــــة الإلكترونيــــة والرقمية منها».
وجاء حديث الخاجة على هامش ورشة العمل الخليجية التي عقدتها هيئات الحكومات الإلكترونية الخليجية على مدى يومين لتسليط الضوء على أهم التجارب الناجحة في مجال الحكومة الإلكترونية.
وتطرقت الورشة لنماذج من المشاريع المشتركة بين دول المجلس في مجالات تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونيـة. حيث استعرضت مملكة البحرين ممثلة بالجهاز المركزي للمعلومات مشروع بطاقة الهوية الإلكترونيــة «البطاقة الذكية»، الذي يعد من مشاريع الحكومة الإلكترونية الرائدة التي تسهم بفعالية في الربط الإلكتروني الإقليمي.
وعرضت المملكة العربية السعودية نظام «نور» الموحد للإدارة التربوية، وتطرقت لأثر والتحديات المرتبطة ببرنامـــج الحكومــــة الإلكترونيــــة «يسر»، إضافةً إلى عرض إنجازات برنامج «سفير».
كما سلطت الورشة الضوء على مشاريع دولة الإمارات العربية مثل «دور اسم النطاق الوطنـــي (.ae) في خدمة مجتمع الانترنت في الدولة والمشاريع المستقبلية التي تخدم المنطقة وكذلك مشروع الحكومة الذكية، ومشاريع الانترنت الاستراتيجية التي تنفذها الإمارات.
كما ركزت سلطنة عمان على 3 تجارب هي دور شبكات التواصل الاجتماعي في التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتجربة «النافذة الإلكترونية لحماية المستهلك» ومركز اتصالات بلدية مسقط.
فيما استعرضت دولة قطر ممثلة بالمجلــــس الأعلــــى للاتصـــــالات وتكنولوجيــا المعلومــــات برنامــــج تخطيط الموارد الحكومية والمعروف باسم «موارد» وتطبيق «مطراش2» الذي يسمح للشركات والمؤسسات إنجاز أكثر من 30 خدمة من خدمات وزارة الداخلية إلكترونياً.
وشاركت دولة الكويت بمشروع التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية الذي دشنه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (كيت)، إضافة إلى مشـــروع «ذاكــرة الكويت» الذي يهدف إلى إثراء قاعدة المعلومات الوطنية عبر أرشفة الصحف والوثائق في صيغة رقمية.