شهدت الجلسة الثالثة والعشرون من استكمال حوار التوافق الوطني، والتي عقدت في مركز عيسى الثقافي، مواصلة للنقاش حول بنود نقطة (الثوابت والمبادئ والقيم)، وذلك خلال الجزء الأول من الجلسة، بينما شهد الجزء الثاني مناقشة ما طرحته الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة في الجلسة السابقة حول نقطة التمثيل المتكافئ، مع تعدد اتجاهات الرأي حول هذا الموضوع.
وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن (الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة) طالبت بالورقة التي وعدت إدارة الحوار بتقديمها بشأن المواضيع المتوافق عليها وغير المتوافق عليها وغير المحسومة.
وذكر المتحدث الرسمي أن (الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة) أبدَت رأيها فيما تمّ تثبيته مسبقاً من مبادئ وثوابت وقيم، حيث رأت إنها أُقرَّت كعناوين دون مناقشتها بحضور طرف من أطراف الحوار وهو طرف (المعارضة) وطلبت مناقشتها كعناوين. مشيراً إلى أن باقي الأطراف (الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) بينت أن الحضور الذي مثَّل طرف (الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة) في جزء من الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ (12 يونيو 2013م) مثَّل طرف المعارضة بكامل عدده، وعدم دخوله في النقاش مع بقية الأطراف يعني القبول بما تم فيه. إلا أن (الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة) أوضحت أنها قدَّمت ورقة مكتوبة تعترض فيها على مناقشة المبادئ والثوابت والقيم في تلك الجلسة.فيما أبدى ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية اعتراضه على مناقشة المبادئ والثوابت والقيم التي تم التوافق بشأنها في الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ (12 يونيو 2013م)، حيث إن هذه النقاط تُعدّ نقاط محسومة ولا يجب العودة إلى مناقشتها مرة أخرى.
وأشار إلى أن المشاركين انتقلوا بعد ذلك إلى مناقشة (الثوابت والمبادئ والقيم) وأبدت الأطراف رأيها على عدد من النقاط. بالنسبة لمرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، وموضوع التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون) وموضوع المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات.
وذكر المتحدث الرسمي أن المشاركين ناقشوا مكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية ورفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية. كما ناقش المشاركون احترام مبادئ حقوق الإنسان.
قال عبدالرحمن إنه تم التوافق على إضافة بعض المبادئ كعناوين، وهي: دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في كافة المجالات، العدالة الاجتماعية، العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز، إضافة مبدأ المحاسبة، واحترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين.
وتم التوافق على استكمال مناقشة ما تبقى من (المبادئ والثوابت والقيم) في الجلسات القادمة.
يذكر أن جلسة يوم أمس هي الأخيرة لحوار التوافق الوطني قبل عودة المشاركين لاستئناف الحوار مجدداً بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر بتاريخ 28 أغسطس 2013م، وذلك حسب توافق جميع الأطراف المشاركة في الحوار.