أكدت «الشؤون الإسلامية» بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها وضعت خطة استراتيجية وجدولاً زمنياً لتنفيذ توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق، مشيرةً إلى تسوية جميع أوضاع المواقع المخالفة، ومن ذلك ما تم الاتفاق عليه بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات المعنية، ومنها وزارة البلديات وإدارة الأوقاف الجعفرية ببناء أربعة مساجد في هورة سند بعد تصحيح أوضاع هذه المواقع المخالفة، وذلك باتباع الإجراءات بحسب الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وبشأن ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية من لغط حول موقع «أبو ذر الغفاري» الكائن بـ «هورة سند»، أشارت «الشؤون الإسلامية» إلى مخالفة بناء المنشأة في هذا الموقع دون تخصيص وترخيص بناء، موضحةً أن موقع «أبو ذر الغفاري» يعتبر من المواقع المملوكة للدولة وقد شرع في بناء المنشأة الدينية عليه دون تخصيص الأرض ودون ترخيص بناء، وهذا ما أكد عليه تقرير لجنة تقصي الحقائق في الفقرة (ب/1313) التي تنص على أن اللجنة أجرت تحقيقاتها في 30 منشأة دينية، بواقع 28 مسجداً ومأتماً واحداً وضريحاً واحداً. كما أشارت الفقرة نفسها إلى أن 5 من هذه الأماكن مقامة على أراض مخصصة لأماكن عبادة، وصدر لها أمر ملكي وترخيص بناء، فيما كانت 6 مقامة على أراض خاصة، بينما أقيمت 19 منشأة على أراض مملوكة للدولة وذكر منها مسجد «أبو ذر الغفاري». وأكدت «الشؤون الإسلامية» مضيها قدماً في تنفيذ مشاريع بناء وتشييد دور العبادة من مساجد وجوامع ومآتم وصالات تابعة للجوامع في ضوء التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومتابعة الحكومة الرشيدة؛ لتلبية احتياجات الأهالي من مختلف محافظات المملكة بما يتلاءم مع المخطط العام المعتمد وبحسب النظام المتبع.