كتب - حسن الستري:
شهدت جلسة بلدي الوسطى أمس، شداً وجذباً بين أعضاء المجلس والمدير العام للبلدية د. محمد علي، بسبب توقيع الأخير مذكرة تفاهم مع شركة لفرز النفايات وإعادة تدويرها، دون الرجوع للمجلس البلدي.
وخاطب رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب المدير العام بوقف التعامل بالمذكرة لحين الانتهاء من مرئيات المجلس البلدي. وتساءل رئيس اللجنة المالية والإدارية بالمجلس غازي الحمر: أليس المجلس البلدي معني بمراجعة العقود؟،
وأكد المدير العام د.محمد علي أن هذه المذكرة تحمل إيجابيات كاملة للمنطقة الوسطى، فهي تعالج التفايات، مشيراً إلى هذا العقد لا تترتب عليه التزامات مالية او ادارية على البلدية، وتم العمل بها في كافة البلديات وكان يفترض أن تحظى بدعم الأعضاء.
وعلق العضو خالد عامر: المذكرة وقعت في 8 ابريل وارسلت للمجلس بعد شهر من توقيع العقد، فهل تطلب مرئيات المجلس بعد أن تم توقع العقد؟ كيف يكون ذلك؟ ثم أن المذكرة تتحدث عن أن من مهام البلدية نشر ثقافة التدوير، وإيجاد براميل الفرز، من سيوفر ذلك؟ أليست مهمة الشركة التنسيق وإرشاد موظفي البلدية، المدير العام يتكلم عن خلق وظائف للبحرينيين؟!، كيف نفهم ذلك، هل ستوظف أم سترشد موظفي البلدية؟.
وقال د.محمد علي: كان بالامكان تدوين ملاحظاتك في رسالة، حتى نستطيع الرد عليها كتابياً، كثير من الأمور التي ذكرتها هي تفسيرك الشخصي، وليست تفسيراً قانونياً، قد تحتاج المذكرة لتوضيح وصياغة أفضل، والأمر متروك لمجلسكم لتمريرها من عدمه.
من جهة أخرى ناقش المجلس أبراج الاتصالات بالمحافظة الوسطى، وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس أحمد الأنصاري إن 78 % من أبراج الاتصالات مخالفة، مشيراً إلى أن بالمحافظة 204 أبراج، المخالف منها 160، وإحدى الشركات لديها 59 برجاً جميعهم غير مرخص، وأخرى 36 غير مرخصة و25 مرخصة، وثالثة 37 غير مرخص، و5 مرخص ورابعة 14 مرخصاً و28 غير مرخص.
وتساءل: أين قسم التفتيش عن الأبراج التي توضع بالإجازات؟ لقد وضعت أبراج في كأس الخليج ولاتزال! ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني يصرح في الصحف بأنه تم إزالة برجين في البحرين كلها، والمدير العام يرد بأنه يتم التعامل مع الأبراج كمخلفات البناء، يجب التوجه للحد من المخالفات، لا نتحدث عن إزالة، لأن الإزالة صعبة، خصوصاً وأن الوزير لم يزل سوى برجين، لكن لم لا يتم تصحيح وضع الأبراج والاستفادة من الريع.
وقال مدير عام بلدية المنطقة الوسطى: صحيح، الموضوع برمته موضوع لا تختص به المحافظة الوسطى، وباتت ضرورة إذ لا يمكن عمل الهاتف من غير أبراج الاتصالات، المشكلة أن رسوم ترخيص ابراج الاتصالات لم تقر بعد، ثم كيف نرفع برج مخالف للنيابة العامة اذا كانت الأمور غير مكتملة، إذا كان السبب الإضرار بالصحة فهذا غير ثابت، الأولى تصحيح وضعها بالرسوم المقرة، بدلاً من رفعها للنيابة العامة على أساس الضرر.
وعلق الأنصاري: ذكرتم في ردكم على سؤالي كتابياً أنكم تعاملتم معهم على أساس مخالفات بناء، المشكلة انهم يعملون في الإجازات الرسمية، ونخبر المفتشين، إلا أنهم يأتون في اليوم التالي ويكون البرج يعمل ولا يستطيعون عمل شيء.
بدوره أبدى العضو خالد عامر استياءه من التخبط في تصنيف المناطق الاإسكانية»، مشيراً إلى أن ذلك أوجد حساسية لدى المواطنين، وتساءل بعضهم كيف تم السماح لجاره بالأمس ويتم منعه اليوم؟، وتساءل عامر عن وعد المدير العام بإزالة المخلفات من على الإشارات الضوئية خلال أسبوعين.
وعلق مدير عام بلدية الوسطى أن أكثر المخالفات اتخذت بحقها إجراءات، لم أقدم تاريخاً، فبعض المخالفات تحتاج لسنوات لإزالتها، نحرص على التعاون ونتمنى التقدير للإمكانات المتوفرة والإجراءات القانونية، بإمكاننا الانتهاء من المخالفات بأسرع فرصة، لا يعنينا توجيه اللوم لي أو لأشخاص آخرين، ونعمل بما يقره المجلس البلدي وعلى ضوء الإمكانات الموجودة.
وأبدى د. محمد علي استياءه مما ذكرته الصحافة في تغطيتها لاجتماع المجلس السابق، على لسان العضو خالد عامر بأنه تهرب من الاجتماع، وقال: لم يكن بالنية التخلي عن المسؤوليات، كنت مريضاً، واليوم دعيت قبل أقل من 24 ساعة ولبيت الدعوة، وكان هناك ممثل من البلدية وكان بالإمكان توجيه أسئلة له لرفعها لنا والإجابة كتابياً عليها.
وعقب عامر: ما ذكرته الصحافة على لساني صحيح، ولم أكن لأعترض على عدم الحضور لو أناب أحد من المدراء مكانه. وأكد رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب أهمية التنسيق والترتيب في حالة تعذر حضور المدير العام، مشيرا الى ان هناك مدراء في الادارة كان بالامكان انابتهم، بدلا من انابة رئيس قسم لحضور الجلسة بدلا من المدير العام.
وقال د.محمد علي: لا أريد أن أعلق أكثر، لكن اختيار من ينوب عن المدير العام في حال تعذر حضوره أمر متروك له.