كتب - أنس الأغبش:
كشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أمس عن بلوغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة والخارجة من البحرين 1.8 مليارات دولار العام الماضي، بزيادة نسبتها 14% مقارنة مع العام 2011.
وذكر التقرير-الذي تم إطلاقه في البحرين أمس خلال مؤتمر صحافي- أن إجمالي التدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى البحرين بلغت 891 مليون دولار العام الماضي، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الخارجة إلى 922 مليون دولار.
وكان إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة والخارجة من البحرين بلغت حوالي 1.67 مليار دولار في 2001، منها 894 مليون دولار خارجة من البحرين و 781 واردة إلى البحرين.
واحتلت البحرين المرتبة الثانية عالمياً من حيث إعادة استثمار الأرباح التي تجنيها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يدل على استمرار ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي.
إلى ذلك أكد رئيس مجلس أمناء مركز مينا للاستثمار د. زكريا هجرس، إن البحرين باتت تثبت موقعها على خارطة الاستثمار العالمي للعام السادس على التوالي، بدليل انطلاق التقرير من البحرين.
وأضاف هجرس: «يجب النظر إلى نوعية الاستثمار عندما يكون الاقتصاد العالمية متراجعاً..الاستثمارات المباشرة تكون أنجع من الاستثمارات الأخرى».
من جهته، توقع الخبير الاقتصادي، د. أكبر جعفري ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وإلى البحرين بأكثر من ذلك خلال العام 2013، وذلك بناء على ارتفاع حجم المشروعات والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف جعفري: «كنا دائماً نقول إن البحرين كانت ومازالت محصنة من أي أزمات مالية عالمية..جاء التقرير ليثبت أن البحرين مازالت تتلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدليل ارتفاعها في 2012 مقارنة مع العام الأسبق».
من جهته، قال أستريت سولستاروف، من «الأونكتاد»، إن البحرين ماضية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الاقتصاد البحريني أثبت قوته نتيجة لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
إلى ذلك أظهر التقرير انخفاض التدفقات العالمية الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بنسبة 18% مسجلة 1.35 تريليون دولار.
وأفادت دراسة «أونكتاد»، أن الانتعاش لتحقيق مستويات استثمار أقوى سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وهو ما يعزى في معظمه إلى الهشاشة الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين التي تلف السياسات العامة.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة الصادرة عن الاقتصادات النامية 426 مليار دولار، ما يمثل حصة نسبتها 31% قياساً بالمجموع العالمي.
وكشف التقرير عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المتقدمة بنسبة 32%ـ، حيث بلغت 561 مليار دولار، وهو مستوى لم يشهد له مثيل منذ ما يقرب من 10 أعوام.
من جانب آخر، زاد عدد الشركات عبر الوطنية المملوكة للدول من 650 شركة في عام 2010 إلى 845 شركة العام الماضي، بحسب «الأونكتاد». وبلغت تدفقات استثماراتها الأجنبية المباشرة 145 مليار دولار أي ما يعادل 11% من الإجمالي.
كما واصل الإنتاج الدولي للشركات عبر الوطنية توسعه في عام 2012 بمعدل ثابت، وهو ما يعزى إلى كون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى وإن كانت في مستويات متدنية، تضاف إلى رصيد الاستثمار الأجنبي الموجود أصلاً.