عواصم - (وكالات): تجول جنود الجيش اللبناني بثقة في شوارع مدينة صيدا الساحلية بعدما سحقوا رجل الدين السني المتشدد أحمد الأسير ومؤيديه المسلحين في معركة استمرت يومين. لكن الغضب يعتمل بين كثير من السكان بسبب الحملة وبسبب دور مقاتلي «حزب الله» الشيعي اللبناني الذين يقولون إنهم أشعلوا المعركة وعبروا عن قلقهم من أن الاشتباكات تنذر بمزيد من العنف الطائفي. والاشتباكات في المدينة التاريخية كانت الأشد فتكاً التي تشهدها لبنان منذ بدأ الصراع السوري قبل أكثر من عامين.
وفر الشيخ أحمد الأسير مع أنصاره بعدما اقتحم الجيش مجمعهم قرب مسجده. وكان الأسير قد ألقى خطباً مناهضة لجماعة حزب الله التي تقاتل علناً حالياً إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد. وقال صاحب متجر للملابس «الفخ السني الشيعي أطبق، لا يعلم غير الله إلى أين نحن ذاهبون».
وخلال المعارك التي دامت يومين فقط تحولت الضاحية الثرية في صيدا إلى منطقة حرب الأمر الذي يشير إلى مدى سرعة إمكانية اهتزاز التوازن الطائفي الهش بسبب سوريا حيث يقوم العنف على نفس الأساس الطائفي لنظيره في لبنان. وأجهشت عجائز عائدات إلى بيوتهن بالبكاء وهن يتفقدن الغرف التي غطاها السواد والجدران التي دمرتها الصواريخ. وقال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي أطاحت جماعة حزب الله بحكومته إن الجماعة أثارت التوتر بإقامة نقاط أمنية واستفزاز السكان لكنه ألقى باللوم أيضاً على الأسير.
في غضون ذلك، أصيب 20 سورياً بجروح عندما هاجمهم مجهولون بالسكاكين شرق بيروت، بحسب ما ذكر مصدر أمني.
من ناحية أخرى، اتهمت نيجيريا أمس 3 لبنانيين بارتكاب «جرائم مرتبطة بالإرهاب» بعد اعترافهم بالانتماء إلى الجناح العسكري لـ «حزب الله».
والشهر الماضي، كشفت أجهزة الاستخبارات النيجيرية للصحافة أنها عثرت على مخزن أسلحة في كانو، أكبر مدن شمال البلاد، داخل منزل كان يؤوي خلية لحزب الله. واتهم 5 لبنانيين بالضلوع في هذه القضية. ووجهت 6 اتهامات إلى مصطفى فواز وعبدالله طحيني وطلال أحمد روضة علماً أن الثلاثة يحملون الجنسية النيجيرية. وأفرج عن مشتبه به خامس فيما فر السادس.
وأورد القرار الاتهامي «قلتم إنكم تنتمون إلى الجناح العسكري لحزب الله، وهو منظمة إرهابية دولية، وبناء عليه فقد ارتكبتم جريمة».
وفي شأن متصل، وافق مصرف لبناني قريب من «حزب الله» ومتهم بتبييض أموال مخدرات في الولايات المتحدة بدفع 102 مليون دولار للسلطات الأمريكية كي يتفادى الملاحقات القضائية، حسب ما أعلن القضاء الأمريكي في نيويورك.
وتشتبه السلطات الأمريكية بأن البنك اللبناني الكندي ضالع في عمليات مالية ناتجة عن إعادة شراء سيارات من المعارض في الولايات المتحدة وإعادة بيعها في غرب أفريقيا لتمويه عملية تبييض أموال من المخدرات في لبنان، حسب ما جاء في بيان للمدعي العام في نيويورك بريت بهارارا. من جهة أخرى، ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومان رايتس ووتش» في تقرير أن معتقلين بينهم نساء ومثليو جنس ومدمنون على المخدرات يتعرضون للتعذيب في سجون لبنان.