أوصت ورشة «برنامج عمل الحكومة والتخطيط المالي»، التي نظمها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة واختتمت أعمالها أمس، بالعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لأنها أساس التنمية المستدامة، ترشيد اعتمادات الدعم والعمل على وصوله إلى مستحقيه وتوزيعه حسب شرائح الدخل للأفراد، تقديم الدعم اللازم لتنويع القاعدة الإنتاجية، التحول من الميزانية التقليدية للبنود والأبواب إلى ميزانية البرامج وتقييم الأداء.
وجاء ضمن توصيات الورشة كذلك رعاية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، علاج العجز في الميزانية العامة، إضافةً إلى تطوير آليات متابعة برنامج عمل الحكومة بإعداد نظام للإنذار المبكر للقضايا الاستراتيجية بحيث اتخاذ الإجراءات المناسبة عند تجاوز هذه المؤشرات حدود الأمان مثل مشكلة البطالة، التركيبة السكانية، تراكم طلبات الإسكان، مستوى خدمات التعليم والصحة، الهدر في المال العام، العجز في الميزانية العامة، أسعار المستهلك، تلوث البيئة،...إلخ.
وأضافت التوصيات «التأكيد على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للاهتمام بالمتابعة الميدانية، وأهمية الالتزام بالمخطط الهيكلي للدولة وتحديثه ليتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، الاستمرار في التعاون والمشاركة مع مجلس النواب والشورى والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والاستمرار في تشجيع القطاع الخاص في المرحلة القادمة للدخول في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمات، التعليم والصحة والإسكان والسياحة والصناعة وبخاصة الصناعات القائمة على النفط والغاز والألمنيوم والحديد والصلب». وأشاد وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع بورشة العمل والمشاركين فيها.
من جهته، أشاد المستشار في المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت د.حسين صالح بمستوى المشاركين في ورشة العمل وتجاوبهم الفعال وما طرحوه من أفكار قيمة حول برنامج عمل الحكومة والتخطيط المالي.