كتبت - زينب العكري:
أجمع خبراء اقتصاديون على أن رسوم الخدمات التي تفرضها البنوك على بعض المعاملات تعتبر عالية، داعين الجهات المعنية إلى وضع قواعد استرشادية توضح أن التفاوت في الرسوم المصرفية ليس في صالح البنوك ككل. وطالبوا بتوحيد رسوم الخدمات بعد تخفيضها وخصوصاً أن العميل يعتبر المتضرر الأول، في الوقت الذي دعا عملاء إلى جعل رسوم الخدمات المصرفية متناسبة مع جدك زطبيعة الخدمات المقدمة.
وطالب البعض مصرف البحرين المركزي بإيقاف بعض البنوك «الجشعة» عند حدها.
وقال الخبير الاقتصادي عبداللطيف جناحي إن الرسوم التي تفرضها البنوك على بعض الخدمات تعد عالية خاصة وأن اقتصاد المملكة حر وذو تنافسية.
وأضاف جناحي: «الحكومة لا تتدخل في أسعار الخدمات المصرفية إلا عندما يصل الأمر إلى حد المبالغات والتي يصاحبها نوعا من الاستغلال»، داعياً إلى وضع قواعد استرشادية تنبه المؤسسات المالية بأن هذا التفاوت ليس في صالح القطاع المصرفي.
وقال: «لابد من تقديم خطوات تشجيعية لتحريك السوق خاصة ما بعد الأزمة المالية التي حدثت في العام 2008..عندما يتم تخفيض الرسوم فإن ذلك لا يعني خسارة ولكن سيتم استقطاب عملاء جدد وبالتالي زيادة الربحية».
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لـ»اويسس كابيتال بنك» وعضو جمعية المصرفيين البحرينية د.فريد الملا، أن «المصرف المركزي» بدأ بعمل استبيان لمقارنة الرسوم في البحرين مقارنة مع دول الجوار، موضحاً أن هدف «المصرف المركزي» يتمثل بنهاية المطاف في حماية المستهلك. وأوضح الملا «البنوك لها وجهة نظر مختلفة.. من الممكن أن تلك الرسوم العالية يفرضها مصرف واحد فقط، وبذلك يجب إخطاره بدلاً من إقرار قانون جديد يشمل جميع البنوك».
وأردف الملا: «لو تم افتراض تسعيرة خدمة عالية لكنها متميزة مقابل مصرف آخر أو يستهدف ذوي الدخل العالي فذلك يعتمد على سياسة البنك». وقال الملا: «نريد رؤية مصارفنا أن تكون في موقعها المالي القوي.. الطريقة الأنجع هي أن تكون رسوم البنوك أكثر شفافية، بحيث يتم وضع لوحات استرشادية داخل البنوك للتعريف بكلفة الخدمات».بدوره قال الرئيس التنفيذي لاستشارات «جفكون» لتحسين الإنتاجية د.أكبر جعفري، إن خطوات «المصرف المركزي» دائماً تهدف إلى حماية المستهلك.
وطالب جعفري بأن يتدخل «المصرف المركزي» في ما يتعلق بالعروض الترويجية التي تقدمها البنوك في مجال القروض أوغيرها والتي تغري المتعاملين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود للدخول فيها، حيث إن غالبيتهم لا يعون تبعات تلك الإعلانات.
وأشار جعفري إلى أن هناك بعض الرسوم المفروضة في المصارف لا مبررات لها، داعياً في الوقت نفسه إلى أن تقدم البنوك تخفيضاً على رسوم الخدمات المقدمة للزبائن. من جهة أخرى، أكد المواطن «خ.ي.غ» أن البنوك تفرض مثلاً رسوماً قدرها 10 دنانير على أوراق «براءة ذمة» لوجود ختم البنك عليها، موضحاً أن هناك بنوكاً تفرض رسوماً تبلغ دينارين وأخرى تفرض 3 دنانير لمجرد الختم على الورقة.
وقال: «بعض البنوك تبالغ في رسوم القروض الشخصية حيث تفرض بعضها رسوم قرض يبلغ 120 ديناراً دون معرفة الأسباب»، موضحاً أن بعض المواطنين يضطرون لقبول العروض نظراً لحاجتهم لهذا المال.وشاطرة الرأي محمد عبدالخالق، والذي أكد أن البنوك تفرض رسوماً على بعض الخدمات التي تقدمها كالقروض الشخصية وغير دون مبررات لذلك، مطالباً بخفض رسوم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لاستقطاب أكبر عدد من العملاء.