أكد وزير الصناعة والتجارة، د.حسن فخرو أن منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، ساهم في تضاعف حجم التجارة العالمي لأكثر من 30 مرة، كما تضاعفت التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون 10 أضعاف خلال العقود الـ3 الماضية لتصل إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2012. جاء ذلك، خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والتي جاء تشكيلها بناءً على القرار الصادر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقم 33 لسنة 2013 وبناء على المرسوم رقم (25) لسنة 1996 بإنشاء اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية وبيان اختصاصاتها والمعدل بالمرسوم رقم (59) لسنة 2011. وبين الوزير أن تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة وتسمية أعضائها ستساهم في تعزيز الأداء الاقتصادي، موضحاً أن اللجنة تتميز بكونها ممثلة لجميع القطاعات البحرينية الفاعلة والمؤثرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية للمملكة وأبان أنها تسهم بأنشطتها ومداولتها في متابعة اتفاقات وتطبيقات ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتعزيز مسارها في تحرير التجارة العالمية وتدعيم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.ولفت إلى الاهتمام المشترك الذي يجمع كل الأطراف المعنية بتداول القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة التي تمثل حجر الزاوية، والأعمدة الأساسية لمسيرة الإصلاح التي تبناها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تتضافر جميع الجهود البحرينية في تحقيقها سواءً على المستويات الحكومية أو على مستويات قطاع الأعمال الخاص. وأشار فخرو إلى ما تضطلع به منظمة التجارة العالمية من دور محوري في تحرير التجارة العالمية، وفي تعزيز النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وما تحققه من استقرار وشفافية للمعاملات التجارية الدولية، فضلاً عن دورها المتزايد في فض المنازعات التجارية. كما شهدت منظمة التجارة العالمية تطورات مؤسسية، وقبول المزيد من الدول في عضويتها، لتصل إلى 159 دولة، تغطي تجارتها ما يربو على 97% من التجارة العالمية، مع تعدد مجالات أنشطتها ابتداءً بالتحرير المتتابع للتعريفات الجمركية والقيود غير الجمركية ، إلى تغطية موضوعات وأنشطة هامة عديده مثل تجارة الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية، والدعم والإغراق، والمواصفات ، ومعايير الاستثمار.وتطرق الاجتماع بالعرض والمناقشة للعديد من الموضوعات الهامة والتي من بينها تطورات الأعمال التي تمت منذ انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ 2005، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المقترحة استعداداً لانعقاد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والتي ستقام بإندونيسيا في الفترة من 3 حتى 6 من ديسمبر القادم. كما تم أيضاً استعراض آخر تطورات جولة مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية كمشروع اتفاقية تسهيل التجارة ومقترح توسيع نطاق اتفاقية تقنية المعلومات، بالإضافة إلى مستجدات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للمملكة خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2014.