حصدت السعودية المركز الأول عربياً والمرتبة الـ20 في قائمة أكبر 40 اقتصاداً عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فيما جاءت الإمارات خلفها مباشرة، وفقاً لصحيفة «الرياض» السعودية.وساهم تنوع الاقتصاد ونمو الصادرات، وجاذبية الاستثمارات الأجنبية، في حصد المملكة هذا المركز بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة «أوبنهايمر» لإدارة الأصول بالاعتماد على أرقام البنك الدولي، لحجم الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة.وفي القائمة، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بنحو 15 تريليون دولار، ثم الصين بنحو 14 تريليون دولار، اليابان بنحو 4 تريليونات دولار، ألمانيا بنحو 3.5 تريليون دولار، فرنسا بنحو3 تريليونات دولار، البرازيل بحوالي 2.7 تريليون دولار، وبريطانيا بنحو 2.5 تريليون دولار.وجاءت السعودية في المرتبة 20 بناتج محلي بنحو تريليون دولار، والإمارات في المرتبة 28 بنحو 700 مليار دولار تقريباً، متفوقتين على اقتصادات الدنمارك وتايوان وتايلاند وفنزويلا واليونان وفنلندا وهونغ كونغ وتشيلي ونيجيريا، وحلت تركيا في المركز الـ18، وماليزيا في المرتبة 36.وهناك أمران رفدا الاقتصاد الخليجي، ممثلاً باقتصاد السعودية والإمارات للتقدم على هذه القائمة، أولهما الصادرات غير النفطية، إذ بلغت في السعودية خلال أبريل الماضي، 17822 مليون ريال، بارتفاع قدره 565 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 3.3%، ما يشي بتنوع الاقتصاد السعودي، وتملصه شيئاً فشيئاً من الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية.أما الأمر الثاني هو المناخ الخليجي الجاذب للاستثمارات المنتجة، حيث حافظت السعودية على المرتبة الـ18 عالمياً من بين 144 دولة في تقرير مؤشر التنافسية 2013، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش اجتماعاته الأخيرة في البحر الميت، وهو ذات المركز الذي حصلت عليه المملكة في العام الماضي.وتصدرت السعودية قائمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم التدفقات المالية لشهر مايو بـ?308 ملايين دولار، تليها كل من قطر ودبي بإجمالي ?131 مليون دولار و?129 مليون دولار على التوالي، وفقاً لتقرير «دويتشه بنك».كما احتلت السعودية المركز الثالث إقليمياً والمركز 33 عالمياً في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية لعام 2013، وفقاً للمؤشر الذي أصدرته مجموعة الأبحاث المالية العالمية «زيد ين» وضم 79 مركزاً مالياً عالمياً.من جهة أخرى، تودع سوق الأسهم السعودية جلسة تداول السبت إلى غير رجعة وتتأهب لبدء تعاملاتها من الأحد إلى الخميس اعتباراً من الأسبوع المقبل، بينما يترقب المتعاملون بداية إعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني وقرب حلول شهر رمضان الذي عادة ما يشهد فتوراً في التعاملات.وفي مطلع الأسبوع أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتغيير العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة في خطوة أجمع المحللون والخبراء على أنها إيجابية وأنها ستعزز ارتباط أكبر بورصة في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية بصورة أوثق.وأثرت تقلبات الأسواق العالمية على أداء السوق هذا الأسبوع لكن المؤشر أظهر تماسكا وتذبذب في نطاق ضيق لينهي تعاملات الأربعاء متراجعا 0.17% عند 7504.4 نقطة لكن قيم التداولات عند 4.7 مليار يال كانت الأدنى في شهر.وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.5% منذ بداية مايو ويقارن ذلك مع هبوط نسبته 11.3% لمؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة. ويقول الكاتب الاقتصادي، طارق الماضي: «السيولة عند 4.6 مليار ريال رقم منخفض جدا مقارنة بمعدلات الشهر الماضي لكن المؤشر كان أكثر تماسكا..انخفاض السيولة أو ارتفاعها سيرسم اتجاه السوق سلباً أو إيجاباً الأسبوع المقبل». ويرى الماضي أن من المرجح انخفاض السيولة وهو ما سينعكس على أداء المؤشر، حتى عشية دخول رمضان الذي يشهد في بدايته عودة السيولة بصورة كبيرة مع عودة 90% من المتعاملين من عطلاتهم الصيفية».