عواصم - (وكالات): أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل نحو 2630 مواطناً تحت التعذيب، وقيام قوات النظام باعتقال نحو 215 ألف مواطن تعرض معظمهم للتعذيب، بحسب تقرير بثته قناة «العربية».
واستخدم النظام السوري 9 وسائل للتعذيب بحسب شهادات مئات الناجين وثقتها الشبكة، مشيرة إلى أن تلك الوسائل تعد الأكثر منهجية واستخداماً من قبل النظام.
ميدانياً، قتل 4 أشخاص في تفجير انتحاري في حي باب توما قرب جمعية الإحسان والكنيسة المريمية وسط دمشق، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي السوري.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «رجلاً فجر نفسه قرب الكنيسة المريمية»، مشيراً إلى حصيلة القتلى نفسها.
من جهة ثانية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ «سقوط قذيفتي هاون على منطقة الآثار بدمشق القديمة بمحاذاة شارع الأمين» وسط العاصمة أيضاً، بعد قذيفة مماثلة سقطت على حي الشيخ محي الدين بمنطقة ركن الدين من جهته، أجرى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو محادثات مع خبير الأمم المتحدة المكلف التحقيق حول احتمال استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، كما أفاد مصدر دبلوماسي تركي.
وأجرى السويدي ايك سلستروم الذي وصل قبل يومين إلى تركيا لمقابلة أطباء عالجوا لاجئين سوريين، محادثات مع داود أوغلو في جلسة مغلقة. ووعد داود أوغلو بتقديم دعم حكومته لتحقيق الأمم المتحدة «لأن هذه المسألة ليست سياسية بالنسبة إلى تركيا وإنما إنسانية». وطلب نظام دمشق رسمياً من الأمم المتحدة التحقيق بعد اتهامه المعارضين المسلحين باستخدام أسلحة كيميائية ضد قواته. لكنه رفض السماح لفريق سلستروم بالدخول إلى سوريا بعدما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن عمل محققيه سيشمل الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية من قبل طرفي النزاع في سوريا.
وتقول بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إن لديها أدلة باستخدام أسلحة كيميائية من قبل القوات الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وبدا فريق سلستروم استجواب لاجئين سوريين لتأكيد هذه الاتهامات.
من جهتها، عمدت تركيا أيضاً إلى إجراء اختبارات للدم من عينات سحبت من لاجئين سوريين على أراضيها.
من جانبه، قال الصليب الأحمر الدولي إنه يخطط لعمليات إنسانية لمواجهة صراع ممتد في سوريا في ظل غياب أي مؤشر على حل سياسي وجمود الوضع العسكري بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية.
وأعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير أن المنظمة حثت القوى الكبرى على السعي لمنع الطرفين من ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي بما فيها جرائم الحرب.
واعتبر أن الهوة بين حاجات المدنيين السوريين والمساعدات التي توزع تستمر في الاتساع، مستبعداً التوصل إلى حل سياسي وشيك.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالات أنباء روسية أن الجيش الروسي نفى تقارير إعلامية تحدثت عن سحب العاملين من منشأة بحرية للصيانة والإمداد تابعة له في سوريا. وكانت صحيفة فيدوموستي اليومية ذكرت نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته أنه لا يتمركز في الوقت الحالي أي من الجنود أو العاملين المدنيين في وزارة الدفاع في المنشأة البحرية في ميناء طرطوس السوري. لكن المكتب الصحافي في وزارة الدفاع قال إن المنشأة الصغيرة والمتواضعة التجهيز يديرها مدنيون منذ فترة طويلة ولم يتم سحبهم.
من جانب آخر، قرر مجلس الأمن الدولي تعزيز قدرات التسليح لدى جنود قوة الأمم المتحدة المنتشرة في هضبة الجولان وإعادة تكييف عملياتهم بهدف حمايتهم من تداعيات النزاع السوري.