{{ article.article_title }}

طالب ممثل مدينة الحد في مجلس المحرق البلدي رمزي بن جمعة الجلاليف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن تحدد موقعاً بديلاً لإنشاء محطة مؤقتة، عوضا عن محطة الحد للوقود، وذلك بناءً على مراسلات مع شركة بابكو التي طلبت الحصول على هذا الموقع بأسرع وقت ممكن من أجل تجهيزه وجعله بديلاً عن المحطة الحالية.
وأضاف الجلاليف: لكن ما يؤسف أن "البلديات" لم ترد على هذا المطلب الملح رغم أنه أتى على شكل قرار رسمي صدر عن المجلس في جلسة رسمية وحظي بإجماع كافة الأعضاء.
وأشار إلى أن خمس محطات بترول هي "رأسمال" مدينة المحرق من هذه المرافق الخدمية الأساسية التي تعد ضرورة يومية لأصحاب المركبات ورجال الأعمال البحارة الذين يعتمدون على الوقود في تنقلاتهم وفي أعمالهم، واعتباراً من شهر يونيو المقبل 2013 قليلة ستتوقف محطة الحد للبترول عن عملها بسبب عمليات صيانة تقوم بها بابكو لمدة عام كامل.
وقال الجلاليف: إن نقص محطة واحدة من بين المحطات الخمس سيعني ازدحاماً يقدر بنسبة 20% إضافية على محطات البترول المتبقية في محافظة المحرق وهو ما يعد هدراً للوقت والجهد ويحسب بآلاف الساعات سنوياً.
وتابع: لا أعلم لماذا لم تأخذ الوزارة هذا الطلب الهام على محمل الجدية، فالآلاف من أهالي الحد والعابرين عن طريقها يستخدمون هذه المحطة، إضافة إلى البحارة الذين ينشطون في مرفأ الحد والذين لم توفر لهم الوزارة بعد محطة خاصة بهم. فماذا سيفعل هؤلاء وهل سوف تتحمل محطة عراد الازدحام المتوقع؟
يذكر أن جمعية الحد التعاونية تقوم بمهمة الإشراف على تشغيل المحطة منذ إنشائها وهي تقوم بإدارة شؤون الموظفين العاملين في المحطة وصرف رواتبهم، وهذا العمل يعد مدخولاً جيداً للجمعية التي تخدم أهالي الحد. وسيؤثر توقف المحطة على العاملين فيها والذين لا يعرفون مصيرهم حتى الآن.