أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه ماض بكل قوة واصرار في الحفاظ على المكتسبات العمالية التي تحققت للطبقة العاملة منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى، الذي عزز هذه المكتسبات بالقوانين اللازمة التي تحفظ وتصون هذه الحقوق والمكتسبات.
وقال أسامة سلمان حسن نائب الرئيس للشئون الإدارية بالإتحاد الحر بأن الاتحاد الحر يؤكد على حق جميع العاملين بالقطاع الأهلي الخاضعين لقانون العمل رقم 36 لعام 2012م في الحصول على 30 يوم عمل كأجازة سنوية، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 58 من القانون المذكور وهو ما أكدته وزارة العمل ومن خلال أكثر من مناسبة. واستغرب سلمان ما ينشر ويتداول حالياً من تفسير أيام الاجازة السنوية بأنها أيام تقويمية خلافاً لنص المادة السادسة من الاتفاقية الدولية رقم 132 لسنة 1970م بشأن الأجازات السنوية بأجر، وخلافاً لما حكمت به هيئة التحكيم في النزاعات العمالية الجماعية في النزاع رقم 5/2008 في جلستها بتاريخ 10 مارس 2009 والتي جاء تفسيرها على اعتبار أيام الاجازة السنوية كأيام عمل وليست أيام تقويمية وغيرها من الأحكام التي تصب في ذات التفسير، وهذا ما دأبت عليه وزارة العمل دائما في تفسيرها لأيام الاجازة السنوية، وما أكدته اللجنة الوزارية للشئون القانونية التابعة لمجلس الوزراء والتي تضم مجموعة من المستشارين في التخصصات القانونية المختلفة، حيث أيدت هذه اللجنة ما انتهت إليه وزارة العمل من تفسير الإجازة السنوية على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، بحيث لا يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الأخرى مدفوعة الأجر التي تتخللها، وهذا ما أكده سعادة وزير العمل في مقاله ((احتساب الإجازة السنوية لعمال القطاع الخاص على أساس أيام العمل)) والمنشور في الصحافة المحلية يوم السبت الموافق 16 مارس 2013م.
كما أكد نائب سلمان بتمسك الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بتفسير وزارة العمل لهذه المادة لكونه يتماشى مع اتفاقية العمل الدولية، وتفسير عدة جهات قانونية وتشريعية بالمملكة، وباعتباره حقا مكتسبا للعمال ولا يجوز التراجع عنه، داعيا السادة أعضاء السلطة التشريعية عند تقدمهم بأية تعديلات للتشريعات العمالية مراعاة أن تكون تهدف لتطوير القانون لما فيه مصلحة الطبقة العاملة وعدم المساس بهذه المكتسبات، محذرا في الوقت ذاته أن أي تعديلات لهذه التشريعات تحد من هذه المكتسبات وتقلل منها ستكون لها انعكاسات سلبية على سوق العمل، حيث سيتخلل ذلك عزوفا عن العمل في القطاع الأهلي وذلك للفروقات الكبيرة في مزايا العمل في القطاع العام والقطاع الخاص.