{{ article.article_title }}

استغرب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من التصريح المنشور لوزير العمل في الصحافة المحلية والذي أكد فيه أن جميع أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قد أيدوا شطب الشكوى التي رفعها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد مملكة البحرين، بخصوص ملف العمال المفصولين، حيث أن ذلك يخالف الأنباء الواردة من اجتماع المنظمة وقرارها بإرسال بعثة من مكتب مدير عام المنظمة لتقصي الحقائق ورفع تقريرها لاجتماع المنظمة القادم، مما يفتح الباب على مصراعيه لعودة العدو الأول لمملكة البحرين المدعو وليد حمدان والذي يعمل منذ سنوات عدة على تشويه سمعة مملكة البحرين بمشاركة الاتحاد العام.
وحذر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من السماح للمدعو وليد حمدان من دخول مملكة البحرين وطالب الحكومة بمخاطبة منظمة العمل الدولية بارسال مبعوث مستقل للحضور للبحرين وهذا حق للحكومة، فليس من المعقول أن يكون من أحاك وخطط وكتب الشكوى ضد مملكة البحرين المدعو (وليد حمدان) هو من يحضر للتحقيق فيها وكتابة تقارير مغلوطة حول انجازات البحرين. وهذا ما يفسر استماتة وزارة العمل سابقاً في منح المدعو وليد حمدان تصريحا لدخول البحرين.
وأكد الاتحاد الحر أن تصريح الوزير بأن الأمور تتجه نحو الانفراج التام يتناقض مع الشكوى الجديدة التي ستنظر فيها منظمة العمل الدولية في اجتماعها بشهر يونيو القادم، والمرفوعة كذلك من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الدولي للنقابات، بخصوص الانتهاكات المزعومة للحرية النقابية في مملكة البحرين، وهذا يتناقض مع ما جاء في نهاية تصريحه أنه يأمل أن تنظر منظمة العمل الدولية بتفهم إلى ماحققته البحرين بخصوص ملف المفصولين وتعمل على شطب الشكوى. فإن كان جميع أعضاء مجلس إدارة المنظمة أيدوا شطب الشكوى فلماذا يأمل الوزير منهم تفهم هذه الانجازات؟؟؟.
كما طالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وزارة العمل عند اختيار وفدها للمشاركة في اجتماع منظمة العمل الدولية في شهر أكتوبر المقبل لمناقشة ملف العمال المفصولين، يجب أن يكون وفداً على قدراً من المسئولية وأن يعمل على تفنيد الشكوى بدلاً من استغلال هذه الرحلة للسياحة في الدول المجاورة لمدينة جنيف، بدلاً من الاًجتماع مع وفود الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع لإثبات ما حققته مملكة البحرين من تقدم بخصوص ملف العمال المفصولين مدعماً بكافة الأدلة والبراهين، ولكن يبدو أن ما حذر منه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في وقت سابق ومازال، من وجود لوبي قوي جداً للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتحكم بوزارة العمل ويوجهها كيفما يشاء من أجل الإبقاء على ملف العمال المفصولين معلقاً، للمتاجرة به ولتحقيق مكاسب وأهداف لصالح الجمعيات السياسية الغير الوطنية المهيمنة على الاتحاد العام، فهذا يفسّر وبوضوح تام استماتة وزارة العمل في منع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من الحضور والمشاركة في هذه الاجتماعات، وذلك خوفاً من فضح تقصيرها وتقاعسها في إنهاء هذا الملف.
كما أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن يكون للحكومة ولمجلس النواب دور في هذه القضية من خلال محاسبة وزارة العمل ووفدها المشارك في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والوقوف على مكامن الضعف والتقصير والتقاعس الحاصل، الذي أدى إلى استمرار الشكوى ضد ممكلة البحرين.