{{ article.article_title }}

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري إن المؤتمر البرلماني العربي الأفريقي أكد في بيانه الختامي على رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها، بجانب استنكار وإدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ارتكبت في أفريقيا والعالم العربي، ودعم جميع التدابير التي اتخذتها البلدان للقضاء على الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن في هذه المناطق.وأضاف الدوسري إن المؤتمر البرلماني الأفريقي العربي الثالث عشر، اختتم أعماله بالرباط، وأعرب عن دعمه لإرادة الشعب السوري لبناء دولة القانون التي تحترم الحريات العامة والإرادة التي عبر عنها الشعب بحرية، وندد بالتجاوزات والعنف ضد المدنيين الأبرياء، وأكد المؤتمر على دور البرلمانات الإفريقية والعربية في ضمان احترام الأديان والمقدسات في المنطقتين وحماية الثقافات الوطنية للسكان الأفارقة والعرب ضد آثار العولمة.وأوضح الدوسري أن المؤتمر أعرب عن دعمه المدينتين المغربيتين السليبتين «سبتة ومليلية»، وبانتماء الجزر الثلاث (طنب الكبري وطنب الصغرى وأبو موسى) إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، ورحب بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة. وأشار إلى أن جدول أعمال المؤتمر تضمن: انتخاب مكتب المؤتمر، وإقرار جدول الأعمال، وتقرير لجنة المتابعة، وتبادل وجهات النظر حول تطوير التعاون العربي الأفريقي لدعم اقتصاديات الدول الأفريقية والعربية، خصوصا في المشاريع الاقتصادية المشتركة، ودور البرلمانات الإفريقية والعربية لضمان احترام الأديان والمقدسات في المنطقتين وحماية الثقافات الوطنية للسكان الأفارقة والعرب ضد آثار العولمة، وشكل لجنة المتابعة الجديدة.وبين أن المشاركين في المؤتمر رأوا أنه من أجل دعم اقتصاديات البلدان الأفريقية والعربية يتعين توفير بيئة مواتية لتنمية الاستثمار حيث إن التعاون الأفريقي العربي المفيد لكلا الطرفين يتطلب وجود بيئة مواتية للاستثمار. ولذلك ينبغي أن تسن الأحكام القانونية والتنظيمية لإزالة العقبات التي تحول دون تنمية الاستثمار. ولهذا الغرض ينبغي على المشرّعين والحكومات اعتماد مجموعة من التدابير مثل: العمل من أجل حل النزاعات وتهيئة مناخ من السلام والأمن، والحفاظ على الاستقرار على أساس احترام القيم الديمقراطية والحكامة الجيدة؛ وتعزيز جهود السلام وإدانة الدول التي تعتدي على دول أخرى داخل الإقليمين في خرق لمبادئ السيادة لكل دولة؛ واعتماد تشريعات وإجراءات تحفيزية تشجع الاستثمار، تنفيذ الأحكام الخاصة بتنسيق سياسات الاستثمار في البلدان الأفريقية والعربية؛ وتعزيز القدرات الأفريقية والعربية في مجالات التشاور وإعداد العقود لتنفيذ مشاريع استثمارية؛ وإزالة الحواجز الإدارية المتعلقة بإجراءات الاستثمار؛ والتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية من أجل توفير الخبراء والموظفين المؤهلين في جميع المجالات، وزيادة مرونة أسواق العمل، فيما يخص المهاجرون دون تمييز عرقي أو ديني طبقاً للقوانين الدولية المعمول بها؛ وتعزيز تنمية التجارة العربية الأفريقية عن طريق حظر الممارسات التجارية غير العادلة؛ والتنسيق في مجال مكافحة إنتاج والاتجار في المخدرات، والجريمة المنظمة والفساد والاتجار بالبشر؛ وإزالة القيود المالية في تمويل المشاريع؛ وتطوير البنية التحتية وضمان توافر الطاقة والنقل؛ ودعم المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية وجمع الأموال اللازمة لتمويلها؛ وتنفيذ القرارات القائمة الخاصة بإنشاء مناطق التجارة التفضيلية ونظام ضمانات للاستثمار بين المناطق الأفريقية والعربية؛ وإنشاء صندوق عربي إفريقي لتمويل مشاريع اقتصادية مشتركة في إطار تنفيذ استراتيجيات التنمية الأفريقية العربية.وأضاف الدوسري ان المؤتمر طالب بوضع إستراتيجية عربية أفريقية للاستثمار في أفريقيا من خلال إنشاء مركز المعلومات الاقتصادية الأفريقية العربية وقاعدة بيانات لفرص الاستثمار خصوصاً في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية؛ وإقامة شراكات بين المستثمرين الأفارقة والعرب لتمويل برامج التنمية، ولاسيما في القطاعات الصناعية والزراعية؛ وتشجيع الاستثمارات بين الدول الأفريقية والعربية في قطاعات الموارد الطبيعية بغية الحد من استغلالها بشكل غير قانوني، وقطاعات الزراعة والموارد المائية وكذلك البنية التحتية الضرورية؛ تهدف هذه الاستثمارات إلى ضمان الأمن الغذائي في البلدان الأفريقية والعربية، وتعزيز وسائل الاتصال بين الإقليمين الإفريقي والعربي خصوصاً عن طريق استكمال المشروعات القديمة لبناء الطرق السريعة الرابطة بين شمال إفريقيا وجنوبها مع تفرعات لها في البلدان العربية؛ وتشجيع الاستثمار العام والخاص في القطاعات الصناعية والزراعية، وكذلك في مجال التصنيع الغذائي، من أجل تسهيل إنشاء وحدات إنتاج والمشاريع التجارية المشتركة؛ وتشجيع البحوث المشتركة في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي؛ وتطوير مشاريع مشتركة بين الدول الأفريقية والعربية في مجال المحروقات والتعدين والسياحة والاتصالات، التي تتيح استخدام الفوائض المالية العربية في مجالات الربحية العالية، وقد تفيد أيضاً التجربة العربية في البلدان الأفريقية؛ وتشجيع الاستثمار بين الدول العربية والإفريقية في سياق شراكة مفيدة للطرفين (رابح - رابح)، ويتم توجيه هذه الاستثمارات نحو قطاعات البنية التحتية، وشبكات الاتصالات، والنقل، والكهرباء والتعليم والصحة؛ وإنشاء شركات أفريقية عربية مشتركة لإنتاج وتجهيز وتسويق وتجارة منتجات السلع الزراعية والتعدينية، وتشجيع إنشاء وكالات أفريقية عربية مشتركة في مجال التسويق والتجارة؛ وتكوين لجنة وزارية عربية أفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية تتمثل مهمتها في تعزيز تنمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدان الأفريقية والعربية في مجالات الاستثمار والتجارة؛ ووضع آليات للتعاون بين غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان الأفريقية و العربية؛ وتنظيم مؤتمرات اقتصادية متخصصة بمشاركة برلمانيين واقتصاديين وخبراء من إفريقيا ومن العالم العربي، وإنشاء جمعية أفريقية عربية لرجال الأعمال؛ وعقد مؤتمر يجمع رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدان الإفريقية والعربية؛ وإنشاء آليات تمويل لتشجيع تطوير مشاريع صناعية مشتركة بين الدول الأفريقية والعربية.