كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:ينتظر مشروع مطار البحرين الدولي التوسعة، وذلك عقب إقرار الميزانية من مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث سيتم إعادة تأهيله بـ335 مليون دينار من برنامج الدعم الخليجي، لتحويله إلى مطار جديد، ما يرفع بالتالي طاقته الاستيعابية إلى 13.5 مليون مسافر من 9 ملايين حالياً.وتشمل التوسعة تشييد منطقة مسافري الدرجة الأولى والسياحية، إضافة مساحات تجارية في قاعة المغادرة والوصول، إضافة 4 أحزمة لنقل أمتعة قاعة وصول المسافرين.كما يشمل تشييد مبنى لفرز أمتعة المغادرين والتحويل، إضافة لتطوير قاعة تحويل المسافرين وإعادة تأهيل مبنى المسافرين الحالي وبناء مواقف سيارات تستوعب 2400 موقف وبناء محطة كهرباء وتكيف مبنى التوسعة، وعند انتهاء التوسعة سيصبح المطار من بين أفضل المطارات في العالم.يذكر أن شركة مطار البحرين أعلنت مؤخراً، عن ترشيح مطار البحرين الدولي ضمن أفضل 100 مطار عالمي، بحسب المنطقة وأفضل مطار بحسب عدد الركاب، عن فئة المطارات التي تستوعب 5-10 ملايين مسافر سنوياً، حيث تصدر المطار المركز ين الثالث والسادس على التوالي، ومع التوسعة يمكن أن يتقدم مراتب أخرى في المؤشر العالمي.وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية النائب الأول لرئيس الوزراء وجه في العام 2010 إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير مطار البحرين الدولي وفق معايير التقنية المعمول بها في مختلف المطارات العالمية وأن يرتقي بخدماته التي يقدمها لشركات الطيران والمسافرين بما يعكس الوجه المشرف للبحرين وما تشهده من نهضة وتطور في مختلف المجالات التنموية باعتباره الواجهة الأولى للمملكة.وكانت «غلف كونستركشن»، أكدت العام الماضي أن عمليات تطوير مطار البحرين الدولي- الذي تبلغ كلفته 4.7 مليار دولار- ستُنفَّذ على مرحلتين، يتم في الأولى القيام بأعمال صيانة شاملة، ومن ثم توسعته لزيادة طاقته الاستيعابية حتى يتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للمملكة. ومن المتوقع أن تزداد الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 50% أي من القدرة الحالية البالغة 9 ملايين مسافر في العام إلى 13.5 مليون مسافر في السنة، وفقاً لما نقلته المجلة عن مصادر رسمية، حينها. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع - الذي يستغرق 10 أعوام - مبنى مسافرين جديد مقام وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وكجزء من استراتيجية تمتد لمدة عقد كامل.وكانت المملكة كشفت في ديسمبر العام 2010، عن أن خطة تطوير مطار البحرين ستكون على مسارين، يتمثل الأول في تطوير وتوسعة المطار الحالي ليتمكن من مواجهة النمو المطرد في عدد المسافرين وتدفق البضائع بحيث يرفع قدرته الاستيعابية للعقد القادم، ويمكن المملكة من مواكبة النمو المتوقع للاقتصاد والتجارة وبالتالي حركة المسافرين.ويتمثل المسار الثاني في البدء بتطوير وبناء مطار جديد يقع شمال منطقة المطار الحالي، تتوافر فيه البنية التحتية والمرافق اللازمة لمواكبة النمو المتوقع على المدى الطويل.وكشفت شركة مطار البحرين في أبريل 2012 عن مباحثات تجري مع الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتوسعة المطار خلال العام الماضي، موضحة أن المشروع سيبدأ على مراحل وسيشمل جميع مرافق المطار ومنشآته وتمتد عملية التطوير إلى مواقف السيارات أيضاً، مشدِّدة على حاجة المملكة إلى مطار جديد خلال الأعوام الـ10 المقبلة.يذكر أن مشروع توسعة المطار، الذي لم يضمن في ميزانية 2013-2014، أرجئ أكثر من مرة لعدم توافر الميزانية وعدم انتهاء التصاميم النهائية.وتقدر كلفة دراسات توسعة المطار بـ 4.6 مليون دينار، ويحتاج تنفيذه لـ 4 سنوات، انطلاقاً من زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 13.5 مليون مسافر عقب رصد الميزانية وصولاً إلى تشييد المطار الجديد»، بحسب وزير المواصلات كمال أحمد رداً على سؤال نيابي في وقت سابق.وقال الوزير حينها إن الشركة الاستشارية خلصت إلى أن المساحات الموجودة لتطوير المطار ضمن الأراضي الحالية لا تستوعب حركة الطيران والمسافرين والخدمات المساندة إلى ما بعد عام 2030 وأنه يتوجب على شركة مطار البحرين أخذ الخطوات اللازمة لبناء مطار جديد خارج حدود المطار الحالي على أن يكون جاهزاً للتشغيل 2030.وكان الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، محمد البنفلاح استعرض خلال مشاركته في معرض ومؤتمر Passenger Terminal 2013، الذي عقد في جنيف السويسرية مؤخراً الخطط التطويرية لمطار البحرين الدولي إلى جانب آفاق الاقتصاد المحلي، في وقت وصلت الخطة التطويرية الشاملة للمطار إلى مرحلة التصميم النهائية.