كشف رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بواقع ?4.2 بالأسعار الثابتة و?6.3 بالأسعار الجارية خلال الفصل الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012.
وقال العامر، خلال إعلان النتائج الأولية لتقرير الحسابات القومية إن «النمو شمل معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية بدرجات متفاوتة»، موضحاً أن «القطاع النفطي شهد زيادة بواقع ?8 بالأسعار الثابتة، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً يساوي ?3.3، في حين نمت الصناعة التحويلية ?2، بينما شهد نشاط النقل والمواصلات والاتصالات ارتفاعاً بنسبة ?4.8».
وأضاف أن «المشروعات المالية حققت نمواً بمقدار ?3، في حين شهدت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بمقدار ?4.2، كما ارتفع مستوى نشاط العقارات بنسبة طفيفة بلغت ?1.6، وشهد نشاط الفنادق والمطاعم زيادة بنسبة ?13.5، وحقق نشاط الكهرباء والماء نمواً يقارب ?0.4، فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بنحو?2.8».