تسببت أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد المستمرة منذ مطلع العام 2012، بتكبيد أصحاب شركات ومؤسسات محلية، خسائر تجاوزت نسبتها 80%.
وأكد أصحاب شركات أن استمرار تلك الأزمة قلص من زبائن شركات النقل والشحن المحلية، موضحين أن هناك مخاوف من قبل التجار والمصدرين من تزايد التأثيرات السلبية لمشكلات تكدس الشاحنات أبرزها ارتفاع تكلفة النقل 300%.
وطالبوا بضرورة تكثيف الجهود بين الجانبين البحريني والسعودي لحل أزمة التكدس والعمل على إيجاد الحلول المناسبة من خلال زيادة ساعات عمل موظفي الجمارك عبر الجسر وزيادة عدد الخطوط للشاحنات لتسهيل حركة الشاحنات وتفادي أزمة تكدسها.
وأضافوا أن بعض الشركات الأجنبية الكبرى الموجودة في البحرين بدأت تفكر جدياً بنقل أنشطتها إلى الخارج، داعين في الوقت نفسه لوضع حل جذري لوقف الخسائر المتزايدة لدى الشركات المحلية ومؤسسات النقل.
وشددوا على أهمية تسهيل الإجراءات المتبعة على جسر الملك فهد، على اعتبار أن أزمة التكدس تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني في كلا الجانبين خاصة البحريني على اعتبار أن الجسر المنفذ البري الوحيد للمملكة.
استمرار تفاقم المشكلة
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لسحب الألمنيوم «بلكسكو» جاسم سيادي، إن تبعات مشكلة تكدس الشاحنات أثرت على القطاع الصناعي بشكل لافت مؤخراً، حيث تفاقمت المشكلة أكثر قبل 3 أشهر تقريباً والتي ترتب عليها تكدس البضائع لدى العديد من الشركات المصدرة عبر جسر الملك فهد، ما أدى لضيق مساحات التخزين الموجودة لديها.
وبين سيادي أن «بلكسكو» واحدة من العديد من شركات الصناعات الوطنية التي تأثرت بهذه الأزمة، داعياً إلى أهمية التحرك من قبل الجهات العليا بين البلدين في ظل استمرار وتفاقم أزمة التكدس، خاصة وأن الوضع الحالي سيؤثر على حجم التجارة البينية.
وشدد على أهمية تعاون كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة للمساهمة الفعلية في إيجاد الحلول المناسبة، إلى جانب ضرورة تسهيل الإجراءات المتبعة من قبل المعنيين لحل أزمة تكدس الشاحنات.
وأوضح سيادي أن الأوضاع الاقتصادية الدولية تمر بفترة استثنائية ومتأزمة أثرت على الكثير من الدول، إلى جانب الأزمات السياسية التي شهدتها بعض دول العالم منها البحرين خلال فبراير 2011.
بدوره قال مدير عام مؤسسة الوردي للنقليات فرحات الوردي، إن أزمة تكدس الشاحنات المتواصلة منذ مطلع 2012 قلصت من زبائن شركات النقل والشحن المحلية بنسبة 80%، إلى جانب تأثيرها المباشر على المستثمرين والاقتصاد الوطني.
وبين الوردي تزايد مخاوف التجار والمصدرين من التأثيرات السلبية لمشكلات تكدس الشاحنات أبرزها ارتفاع تكلفة النقل 300%، مطالباً بضرورة تعاون وتكثيف الجهود بين الجانبين البحريني والسعودي لحل أزمة التكدس والعمل على إيجاد الحلول المناسبة من خلال زيادة ساعات عمل موظفي الجمارك عبر الجسر وزيادة عدد الخطوط للشاحنات عبر الجسر لتسهيل حركة الشاحنات وتفادي أزمة تكدسها. ولفت إلى أن العديد من شركات النقل بدأت اللجوء إلى النقل الجوي والبحري لشحن البضائع لتفادي حجم الخسائر المتراكمة من أزمة تكدس الشاحنات، ولكن هذه النوعية من النقل تعتبر مكلفة.
وأشار الوردي، إلى أن أكثر من 500 شاحنة في طريقها إلى الجسر يومياً يتم تخليص 100 شاحنة منها فقط، مؤكداً أن استمرار التكدس بهذه الكيفية خلال شهر رمضان، سيضاعف أعداد الشاحنات عبر الجسر ويكبد الاقتصاد خسائر إضافية.
من جهته أكد مدير عام مجموعة الكبيسي عبدالله الكبيسي، أن استمرار أزمة تكدس الشاحنات عبر جسر الملك فهد يكبد الشركات المحلية خسائر كبيرة.
مطالب بحلول عاجلة
ودعا الكبيسي إلى أهمية تدخل الجهات المعنية لإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي خاصة وأن الموضوع لا يحتمل التأجيل أو الاعتماد على الحلول المؤقتة التي لا تحل المشكلة.
وبين أن العديد من الشركات المحلية لجأت في الآونة الأخيرة إلى شحن البضائع عن طريق المنفذ البحري في ظل تواصل أزمة مسلسل تكدس الشاحنات عبر الجسر، خاصة أن التاجر البحريني هو المتضرر الأول على اعتبار أنه يقوم بدفع مصاريف العمالة وغرامة التأخير وغيرها من السلبيات التي تعيق المستثمرين والتجار.
وشدد على أهمية تسهيل الإجراءات من خلال فتح خط جمارك خاص وتوفير عدد كافي من الموظفين لعملية تفتيش الشاحنات على مدار الساعة لانسياب حركة الشاحنات وتفادي أزمة التكدس عبر الجسر، موضحاً أن استمرار الحال كما عليه لا يخدم القطاع التجاري والاقتصاد بتاتاً في المملكة.
من جانبه كشف مدير عام مصنع محمد عبدالعزيز الحلواجي للأغذية محمد الحلواجي، عن إغلاق المصنع لمدة 20 يوماً خلال شهر مايو الماضي بسبب تفاقم أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد.
وطالب الحلواجي بتسهيل الإجراءات وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في التصدير، حيث إن استمرار الحال كما عليه سيساهم في إغلاق مصنعنا الحالي أو الانتقال إلى السعودية.
ولفت إلى أن المصنع كان يصدر ما يقارب 70 شاحنة شهرياً، أما الآن ومع استمرار المشكلة فإن المصنع يصدر أقل من 20 شاحنة حالياً، الأمر الذي يكبد الشركات والمصانع البحرينية خسائر فادحة وكبيرة.
وأوضح أن هناك انخفاضاً في الإنتاج بنسبة 70% بسبب عدم إمكانية نقل البضائع إلى الخارج عن طريق جسر الملك فهد نظراً لتكدس الشاحنات.
تكبد خسائر إضافية
من جانب آخر، أكد مدير المشتريات والإمدادات بشركة «باحسين» للفايبر جلاس الشرق الأوسط أنصار إبراهيم، أن استمرار أزمة تكدس الشاحنات منذ العام الماضي كبدنا خسائر مالية فاقت الـ150 ألف دينار.
وقال إبراهيم: «في السابق كان يتم عبور الشاحنة عبر جسر الملك فهد وعودتها إلى البحرين خلال يوم ونصف، على عكس الوضع الحالي إذ تتجاوز فترة العبور والعودة للشاحنة الـ7 أيام، ما أدى إلى ارتفاع كلفة نقل البضائع إلى الدمام من 90 ديناراً إلى 400 دينار، ولحل هذا الإشكال لجأنا إلى شحن البضائع عن طريق المنفذ البحري».
من ناحيته قال مدير المبيعات والتسويق لدى مجموعة رامز التجارية طاهر عمر، إن تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد يؤثر بشكل مباشر على عملية الاستيراد والتصدير بالنسبة للمجموعة وبالتالي تأثر الاقتصاد المحلي.
وأوضح عمر أن استمرار أزمة تكدس الشاحنات بلا حل ومعالجة نهائية لا يخدم القطاع التجاري والاستثماري والصناعي في المملكة، لافتاً إلى أهمية تدخل المعنيين عاجلاً لإيجاد الحلول المناسبة والكفيلة للقضاء على تلك الظاهرة التي أضرت بالاقتصاد الوطني والمستثمر المحلي والأجنبي.
في المقابل، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تلقيها مناشدات للتدخل السريع لمعالجة هذه المشكلة من جانب العديد من الشركات الأجنبية التي تتخذ من البحرين مقراً لعملياتها في المنطقة وتعتمد بشكل كلي على جسر الملك فهد في توزيع إنتاجها إلى دول المنطقة.
وقالت الغرفة: «أبدت بعض هذه الشركات تخوفها من استمرار الأزمة بلا حل، ما يعني التفكير جدياً بنقل نشاطها إلى أحد الدول المجاورة.. أدت هذه المشكلة إلى خسائر كبيرة وعدم قدرة هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها».