كتب – وليد صبري:
أكد محللون أن «الجيش المصري سيكون بيضة القبان في حل الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد مع دعوة المعارضة إلى التظاهر ضد نظام الرئيس المصري محمد مرسي والمطالبة بتنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة»، مشيرين إلى أن «الجيش سوف يسعى لحل الأزمة سلمياً دون إراقة الدماء عبر تقريب وجهات النظر بين الرئيس وقوى المعارضة الرئيسة من خلال حل توافقي». وأضافوا أن «ملايين التوقيعات التي جمعتها حملة تمرد المناهضة للرئيس المصري، لا تمثل سنداً قانونياً لإجبار رئيس شرعي منتخب على ترك الحكم ولا يوجد في الدستور المصري ما يؤكد الالتزام بتلك التوقيعات»، مؤكدين أنه «إذا حدث ذلك فلن يستطيع رئيس في مصر أن يكمل مدته الرئاسية».
واستبعد المحللون «انقلاب الجيش على مرسي لأنه رئيس شرعي منتخب»، موضحين أن «التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي والتي دعا فيها إلى الحوار بين النظام والمعارضة خير دليل على ذلك، وإصراره على إمهال القوى السياسية مهلة للتحاور، قبل التدخل في حال نشوب عنف بين مؤيدي ومعارضي مرسي، خاصة مع رفض الجيش خوض معترك الحياة السياسية مرة أخرى الأمر الذي تسبب من قبل في ظهور معارضة حاشدة ضده بينها القوى المدنية كانت تهتف «يسقط يسقط حكم العسكر».
ولا يخلو حديث في البلاد من عبارة «30 يونيو». وتراجعت البورصة المصرية تحسباً للحدث، فيما تؤكد قوات الأمن أنها تستعد للتعامل مع أي مشكلات. وأعرب المحللون عن «تخوفهم من وقوع أعمال عنف في الاحتجاجات المقبلة». وأوضحوا أنه «رغم أن النظام وقع في أخطاء وتسبب حكم الإسلاميين على مدار عام في حالة من الشلل السياسي والاقتصادي، إلا أن هناك ملايين مستعدة للدفاع عن أول رئيس مصري يصل إلى السلطة في انتخابات حرة». وذكروا أن «هناك ملايين من الطبقة المتوسطة والفقيرة لا يشغلهم معترك الحياة السياسية ولا يأخذ جزءاً من أولوياتهم، وإنما ما يهمهم هو اقتصاد متضرر من انهيار قطاع السياحة وارتفاع أسعار السلع العالمية ونمو السكان المعتمدين على الخبز والوقود المدعومين». وليس من الواضح ما الذي يمكن أن ينهي المأزق بين التيار الإسلامي الذين قدمت له قاعدتهم المنظمة مقاليد الحكم بشكل رسمي وبين معارضة متشرذمة تضم ليبراليين ومسيحيين وعلمانيين يوحدهم الخوف من الحكم الإسلامي إضافة إلى حشود من غير المنتمين حزبياً الذين ضاقوا بتدهور الأوضاع الاقتصادية في عهد مرسي.ولا يملك كثيرون التنبؤ بثقة بنتيجة اليوم 30 يونيو. ويرى الإسلاميون أن من يشنون حملة لتنحية مرسي هم عملاء للنظام القديم. وخطط أنصار مرسي لتجمعات حاشدة لتأييده بدأت منذ أمس الأول، كما أطلقوا حملة لتأييده أطلقوا عليها «تجرد» جمعت ما يقرب من 13 مليون مؤيد. ورأى سياسيون أن «الاحتمال ضعيف في أن تدفع حملة تمرد مرسي للاستقالة»، بل إن بعض المعلقين الليبراليين يقولون إن ذلك لو حدث سيرسي سابقة غير مرحب بها، ففوز مرسي بدا نزيهاً والاقتراع على رئيس جديد من المحتمل أن يأتي بنتيجة مماثلة. وعلق الرئيس المصري على «حملة تمرد» بقوله إنه «سيرد بقوة على أي مشاكل يتسبب فيها فلول النظام القديم»، مشيراً إلى أن «التوقيعات التي جمعها مؤيدو حملة تمرد ليس لها أي وزن قانوني»، واصفاً الحركة بأنها «غير شرعية». واعتبر مراقبون أن «الحركة كأنها قفزة إلى المجهول لكن ذلك لا يمنع أعداداً كبيرة من الانضمام إليها».