قال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي إن ما تشهده المنطقة من تطورات تستدعي المزيد من التشاور والتنسيق لإيجاد الصيغ المناسبة لحل المشاكل بالطرق السلمية وبالتفاهم والحوار.
وأضاف خلال لقائه المشاركين بمجلس وزاري دول التعاون والاتحاد الأوروبي، بحضور صاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد، أن «انعقاد الاجتماع بالبحرين فرصة سانحة لتبادل الآراء ووجهات النظر بالقضايا الإقليمية والدولية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار».
وأعرب عن تمنياته بـ«الدفع في اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين لتحقيق المزيد من التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري». في سياق متصل، كشف وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن إنجاز %99 من «التجارة الحرة» الأوروبية الخليجية، فيما لم يتم التوافق حول رسوم الصادرات، مشيراً إلى أن التوقيع سيكون حال حل البنود العالقة، فيما تحدثت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون حول ترتيبات «فنية وسياسية» قبل التوقيع، مشيرة إلى أن هناك زيادة «مذهلة» بالتبادل التجاري الخليجي الأوروبي إذ بلغ 145 مليار يورو سنوياً. وأدان البيان المشترك للمجلس الوزاري مشاركة حزب الله بالحرب ضد الشعب السوري وطالب إيران بعدم التدخل بشؤون الدول.