طالبت جمعية الصف الإسلامي «صف» وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بعدم التغاضي وغض الطرف عن الخلايا السرطانية واستقواء عيسى قاسم بما يسمي بـ»المجلس العلمائي» غير القانوني، مطالبة بملاحقة فلول هذا الجسم الغريب المصنّع إيرانياً لكونه وكراً للفتنة اتخذ من العمائم ركيزة ووسيلة للضغوط على قيادة وشعب البحرين من قبل تلك الزمرة الفاسدة.
وتواصل «صف» مطالبتها الدائمة من وزارة «العدل» حسم هذا الأمر وتفكيك هذا الوكر الذي جعلته الصفوية مرتعاً خصباً لفرض ولاية الفقيه عبر عمامة «قاسم البحرين» وعصابته لفرض الأمر الواقع بوضع اليد كما هو الحال في مجمع 815 بمدينة عيسى الذي سرقته هذه العصابة بعد أن كانت الأرض مخصصة لحديقة للأطفال بالمنطقة فإذا هو يتحول إلى مصلي سمي بالإمام الصادق رضوان الله عليه، وفور وضع الكبينة ارتفع فيه صوت الأذان الإيراني.
وأضافت أنه «وتضامناً مع جميع من يكشف زيف هذه الزمرة الفاسدة وما قامت به جمعية الأصالة الإسلامية في بيانها الواضح الفاضح والمدعم بالأرقام والمعزز بالتفاصيل التي تؤكد شرعاً بأن الأراضي المغتصبة لا يجوز الصلاة فيها وفي مقدمتها مسجد أبي ذر وغيره الكثير، بعد أن كشفت عدد المساجد والمآتم التي تربوا على المئات منها بمقابل القليل من المساجد السنية، فإن التعديات مستمرة طالما سكتت الدولة عن هذه التعديات المريبة وغضت الطرف عن العديد من الأراضي المسلوبة التي تم وضع اليد عليها من قبل أهل العمائم».
وأكدت «صف» استنكارها ورفضها لما تتعرض له الدولة من أكذوبة هدم المساجد التي تناولتها ما تسمى بالمعارضة وغيرها من أعضاء الوفاق عبر الصحافة و قنوات الفتنة العالم وغيرها من القنوات سيئة الصيت وكذلك المؤتمرات التي تعقد في كثير من الدول الأجنبية من أجل تدويل قضية ما يسمى بهدم المساجد.
وأضافت «قد تنطلي على الكثير من الدول التي لا تعرف حقيقة هذه المساجد التي بنيت خارج الإطار القانوني «وضع اليد» وهذا ما أكده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق «تقرير بسيوني» في فقرته 1329م وما تلتها من فقرات، والتعديات الواضحة والصريحة في سلب للأراضي المملوكة للدولة وأخرى مملوكة لمواطنين، وتم سرقتها وبناؤها عياناً بياناً، مستندين على الممارسات الخاطئة وغير المقبولة من بعض ما يسمـــــون بمشايخ الديــــن الذيــــن ما فتئوا أن تلتئم الجراح إلا وقد خرجوا علينا بقضية هــــدم المساجــــد من أجــــل إشاعة الفرقة بين أبناء البــلد الواحــــد من غير أن يتحروا الدقة والوقوف على حقيقة الموضوع، مؤكدين بأن الدولة وما جاء في تقرير وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على بناء العديد من المساجد التي تم هدمها لعدم صلاحية المبنى، أما الأخرى فهي غير مكتملة شروط تمليكها تم بناؤها من قبل الخارجين على القانون وتعود ملكيتها للدولة أو لمواطنين».
وجددت «صف» مطالبتها المستمرة بعدم التهاون أو التسامح ونلزم الدولة بالحفاظ على أملاك الشعب وعدم استغلالها لمآرب أخرى ينتج عنها لا مبالاة، وما شاهدناه من بعض الخارجين على القانون بوضع اليد على تلك الممتلكات غير آبهين بحقوق الآخرين فقد ينتج في المستقبل القريب تسيب واستيلاء من قبل كل أطراف المجتمع.