كتب - حاتم كمال
طالب اقتصاديون باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والعقوبات في مجال المعاملات المالية والتجارية بحق المنتمين لحزب الله في البحرين ودول الخليج تنفيذاً لقرار دول مجلس التعاون الصادر مؤخراً بحق عناصر الحزب. كما طالبوا اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجية الذي سينعقد الخميس المقبل بتحديد مسؤولية وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس في التصدي لاستثمارات وأموال حزب الله واعتبارها تحت طائلة الأموال الممنوعة. الأمر الذي يفرض تطبيق العقوبات بحق من يتداولها.
وأوضحوا، في تصريحات لـ»الوطن»، أن خطوة الكشف عن انتحال عناصر الحزب الديانة المسيحية لتمرير مشاريعهم بقطاع الأعمال وإقامتها في بعض الدول تعد واحدة من عمليات غسل الأموال المفضوحة التي يمارسها الحزب لتمويل الإرهاب في البحرين ودول الخليج العربية. مشددين على أهمية مراقبة عمليات تسجيل الاستثمارات وإيداع الأموال في الحسابات البنكية. مشيرين إلى أن تسارع ضبط الخلايا التابعة لحزب الله من شأنه إرسال رسالة واضحة وقوية لقيادات الخلايا في البحرين ودول الخليج أن لا هوادة أو مهادنة أو تساهل مع تمويل الإرهاب وزعزعة الاقتصاد الوطني.
قال عبدالحكيم الشمري إن هناك بعض من ينتمون لحزب الله اللبناني وحزب الدعوة العراقي يدخلون إلى دول مجلس التعاون الخليجي بجوازات غربية حيث إنهم يحملون أكثر من جنسية، ويعملون على الاستفادة بالمميزات التي تمنح للجنسيات الغربية.
وأشار إلى أنه لابد من وجود تنسيق أمني مكثف مع سفارات تلك الدول الغربية للوقوف علي أصول تلك الجنسيات التي تنتحل شخصيات وجنسيات وديانات أخرى.
وأضاف أنه لا شك أن البحرين أخذت السبق في وضع منظمة حزب الله الإرهابية على قائمة الإرهاب نظراً لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للبحرين من خلال تمويل عمليات إرهابية و تحريض عناصر بحرينية عل حمل السلاح واستخدام المتفجرات والأسلحة النارية من أجل استهداف أمن واستقرار البحرين البحرين.
وذكر الشمري أن هذا الحزب قام بنفس الأعمال مع مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي وعليه يجب من تشكيل لجنة أو هيئة مختصة في متابعة وتعقب عناصر حزب الله في الخليج العربي، مشيراً إلى أن هناك بعض الدول الغربية التي تعمل على تمويل هذا الحزب ليقوم بتلك الأعمال.
وأكد أن الحكومات الغربية تمتلك معلومات دقيقة وواضحة حول هذه المنظمة المتورطة في قتل الشعب السوري، منوهاً أن دول التعاون مرتبطة باتفاقات أمنية واقتصادية مع الدول الغربية، وبناء على ذلك أنه من حق دول المجلس أو الجهة المسؤولة الحصول على تلك المعلومات والتي ستساهم في سرعة اتخاذ قرارات لوقف هذا الزحف والأمور المشبوهة للتغلغل في جو الخليج.
أكد الرئيس التنفيذي استشارات جفكون لتحسن الإنتاجية أكبر جعفري أنه يجب التصدي لأي عملية احتيالية بكل حزم وشدة لأنها ليس فقط احتيال على القانون ولكن هي مضرة بالاقتصاد الدولي، مشيراً إلى أنها تهلك الاقتصاد لأي دولة بشكل مباشر وسريع حيث إنها «دودة في عمق جذور النباتات التي تهلك النبات قبل أن ينمو»
وأضاف يجب التصدي لمثل تلك العمليات قبل أن يتحول الاقتصاد بما يعرف باقتصاد الظلام الذي لا يعمل وفق أي قانون، منوهاً أن فاعليته تعمل في صمت تحت الأرض ولكن تأثيراتها واقعية فوق الأرض فتضر بالاقتصاد فيصبح هناك خلط وزعزعة في الاقتصاد.
وأشار إلى أنه يجب التعامل معها لأن لا يوجد شيء أخطر من هذا على الاقتصاد، حيث إن هذه الممارسات المشبوهة تحول اقتصاديات غنية إلى دول فقيرة بشكل سريع.
وذكر أكبر أن هناك آليات كثيرة تحول دون دخول تلك الاستثمارات المشبوهة لمملكة البحرين، منوهاً أنه يجب أن يكون التصدي بشكل استخباراتي لأنه لا يستطيع التعامل معها لأنها تحت الأرض ومن الصعب التصدي لها إذا دخل في الأعماق، حيث إنه يجب الاعتماد على مصادر معلوماتية تتابع من أين تأتي تلك الاستثمارات وما هدفها وما نتائجها على الاقتصاد.
وذكر أكبر أن الارتخاء الأمني والاطمئنان الزائد عن حده لا يستطيع التعامل مع مثل تلك العمليات المشبوهة، ويجب أن نتحرك من منطلق الشك حتى نصل إلي اليقين، فالجهاز الأمني عليه أن يكون أكثر حذراً وشدة في تتابع الأمور بشكل استخباري/ وليس عن طريق الشكل التقليدي مثل التفتيش.
وشرعت دول الخليج فعلياً في وقف إقامات بعض اللبنانيين لديها، ومنهم رجال أعمال ضالعون في العمل لصالح الحزب، وقد وجهت إليهم إخطارات بتصفية ممتلكاتهم الشخصية والمغادرة، وكانت مصادر لبنانية قالت إن مجالس عدد من الشخصيات اللبنانية شهدت خلال اليومين الماضيين توافداً من قبل المستبعدين بغية أن تتقدم تلك الشخصيات بوساطة أمام الحكومات الخليجية لإيقاف الإجراءات الصادرة بحقهم.
وأكد سفير لبنان في الرياض عبد الستار عيسى، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» مؤخراً، أن بلاده تحتفظ بعلاقات جيدة مع السعودية بوجه خاص، ودول الخليج العربي بشكل عام، ولن تتأثر تحت أي ظرف، مشيراً إلى أن سفارة بلاده لا علم لها بأي نشاطات لحزب الله داخل السعودية؛ لأنها تتعامل مع الدولة اللبنانية وليس مع الأحزاب.